اخلاق تجاری 2

اخلاق تجاری
با وجود قوانین جدید تجاری مانند قانون بورس نیویورک که در بالا آورده شد، شرکت ها خود را مجبور به ایجاد قوانین اخلاقی محکم برای هدایت رفتار اعضای هیئت مدیره، مدیران و کارمندان یافته اند. همانطور که بعداً گفته خواهد شد شرکت های چند ملیتی نیز ملزم هستند تا برای زنجیره های تأمین خود در سایر کشورها استانداردهایی تعیین نمایند. در برخی موارد حتی استانداردهایی بالاتر از قوانین کشورهایی که در آنها به تجارت مشغول هستند. شرکت ها، خصوصاً شرکت های مالی، هنگام نوشتن مقررات اخلاقی خود به عنوان بخشی از راهنمای عمومیِ بنگاه داری بایستی عوامل مختلف بسیاری را در نظر داشته باشند.

همانطور که پیش از این گفته شد اخلاق تجاری تلاشی است برای ایجاد استانداردی که با آن تمام کارمندان سازمان می توانند آنچه را که از آنها انتظار می رود بدانند. اما همچنین تلاشی است برای ترغیب کارمندان، مدیران و اعضای هیئت مدیره به فکر کردن و تصمیم گیری از طریق منشوری از مجموعه ارزش های مشترک. حال باید پرسید، منابعی که این ارزشها از آنها مشتق می شوند کدامند؟
*
کادر5 معاهده جهانی سازمان ملل متحد
دورنمای معاهده جهانی در ده اصل آورده شده است. توافق شرکتهای عضو این معاهده بر رعایت این اصول به هنگام فعالیت در هر کشوری در جهان استوار است.
حقوق بشر
اصل 1: شرکت ها بایستی پاسداری از اعلامیه جهانی حقوق بشر را حمایت کنند و محترم شمارند. و
اصل 2: تضمین کنند که در سوءاستفاده از حقوق بشر شرکت ندارند.
استانداردهای کار
اصل 3: شرکت ها بایستی حق آزادی معاملات و همکاری ها را مراعات نمایند و حق چانه زنی برای تغییر دستمزدها و شرایط استخدام توسط نمایندگی کارمندان را به رسمیت شناسند.
اصل 4: مبارزه ریشه ای با هرگونه کار تحمیلی یا اجباری.
اصل5: مبارزه ریشه ای و مؤثر با استخدام کودکان. و
اصل 6: مبارزه ریشه ای با تبعیض در استخدام و نوع شغل.
محیط
اصل 7: شرکت ها باید از رویکردی پیشگیرانه در برابر چالشهای زیست محیطی حمایت کنند.
اصل 8: بطور خودجوش برای ایجاد و تشویق مسئولیت پذیری بیشتر در قبال محیط زیست اقدام نمایند. و
اصل 9: ایجاد و گسترش تکنولوژیهایی سازگار با محیط زیست را مورد تشویق قرار دهند.
مبارزه با فساد
اصل 10: شرکت ها باید در مقابل همه ی اشکال فساد، از جمله اخاذی و رشوه خواری عمل کنند.
برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید:
www.unglobalcompact.org
**
*
کادر6 اصول تجاری میزگرد کُو (Caux)
1. مسئولیت های شرکت ها: فراتر از سهامداران به سوی طرف های سهیم
2. تأثیر اقتصادی و اجتماعی تجارت: به سوی نوآوری، عدالت و جامعه جهانی
3. رفتار شرکت: فراتر از قانون نوشته شده به سوی روح اعتماد
4. احترام به قوانین و مقررات
5. حمایت از تجارت چندجانبه
6. احترام به محیط زیست
7. اجتناب از فعالیت های نامشروع
برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید:
http://www.cauxroundtable.org/principles.html
**
قوانین و مقررات کشورهایی که شرکت ها در آن فعالیت می کنند یکی از این منابع را تشکیل می دهند. معذلک نکته ی حائز اهمیتی که باید در نظر داشت اینست که شرکت ها دیگر تنها محدود به قوانین ملی نیستند. مجموعه ای از پیمان های بین المللی مانند کنوانسیون مبارزه با رشوه خواریِOECD باید در نظر گرفته شوند. قوانین ملی در بسیاری از کشورها به دنبال هماهنگ کردن خود با این استانداردهای بین المللی هستند. OECD همچنین دستورالعمل ها و رهنمودهایی در زمینه نحوه تدوین قوانین بنگاه داری دارد و بسیاری از کشورها به تدریج رعایت قوانین بنگاه داری را به عنوان شرط انجام معاملات تجاری مطالبه می کنند. برای مثال در روسیه، کمیته بازرسی سهام فدرال از شرکت های روسی می خواهد تا در راستای قانون بنگاه داری این کمیته، اساسنامه روشنی برای خود تعریف نمایند و یا توضیح دهندکه چرا این کار را نکرده اند. استانداردهای بازار بورس نیویورک نمونه دیگری است و سایر بازارهای بورس نیز به تدریج در حال تطبیق خود با این استانداردها هستند.
حیطه دیگری که شکل گیری قوانین بنگاه داری و قوانین اخلاق تجاری متأثر از آن است، مفهوم مسئولیت اجتماعی یا شهروندی سازمانی است، که دومی اصطلاح ترجیح داده شده در جامعه تجارت می باشد. شهروندی سازمانی مستلزم ایجاد یک سیستم تصمیم گیری است که نه تنها روندهای عملیاتی داخلی بلکه تأثیر رفتار سازمان بر طرف های سهیم یعنی کارمندان، سرمایه گذاران و جوامع را نیز در نظر می گیرد.

یکی از نقاط آغازبرای ایجاد راهکارهای نوینی که بتوانند به تقویت اخلاق در تجارت منجر شوند، درنظر گرفتن تفاوت بین خطوط روشن از یک سو و ارزشها از سوی دیگر است. این یک تمایز نسبتاً جدید است. خطوط روشن آن دسته از استانداردها هستند که قصد ایجاد قوانین و مقررات نهایی شده ای را دارند که شرکت ها و افراد قادر به شکستن آنها نباشند. به عنوان منبع و مرجع راهنما در مورد این خطوط روشن می توان برای مثال با کنوانسیون ضد رشوه خواری OECD شروع کرد، که به نوبه خود قابلیت ترجمه شدن به قوانین و مقررات ملیِ استاندارد ضد رشوه خواری را دارد.

برای طراحی، تدوین و یا تحلیل استانداردهای خطوط روشن ممکن است شرکت ها به وقت زیادی نیاز داشته باشند. خوشبختانه سازمان شفافیت جهانی (TI) با همکاری سازمان های بزرگ اقدام به تدوین یک مجموعه استانداردهای خطوط روشن به اسم اصول تجاری سازمان شفافیت جهانی کرده است (کادر3 ملاحظه شود)، که قابل استفاده در شرکتهایی با اندازه ها، صنایع و مکان های جغرافیایی متفاوت می باشد. به طور مشابه اتاق بازرگانی جهانی (ICC) نیز مجموعه ای از قوانین رفتاری برای مبارزه با اخاذی و رشوه خواری تنظیم کرده است (رجوع شود به کادر4).

*
کادر7 مقررات اخلاق عمومی (توسط مرکز منابع اخلاقی)
موارد و نحوه عملکرد مربوط به استخدام و محیط کار
- مزاحمت در محل کار
- فرصت های برابر
- تنوع
- برخورد عادلانه با کارمندان
- تعادل بین کار و خانواده
- تبعیض
- استفاده غیرقانونی از الکل و مواد مخدر
- استفاده از اموال سازمان
اطلاعات مربوط به کارمندان، مشتریان و فروشندگان
- حفظ اطلاعات و مدارک
- خصوصی و محرمانه نگه داشتن
- افشای اطلاعات
اطلاع رسانی عمومی/ارتباطات عمومی
- تبلیغات و بازاریابی
- توسعه و جذب سرمایه
- شفافیت اطلاعات
- دسترسی به اطلاعات
- وضوح اطلاعات
تداخل منافع
- جایزه و پاداش، انعام و حقوق پایان دوره استخدام
- فعالیت سیاسی
- استخدام در بیرون شرکت
- اعضای خانواده
روابط با فروشندگان
- تدارک
- مذاکرات مربوط به قراردادها
مسائل زیست محیطی و محیط کار
- تعهدات مربوط به محیط زیست و محیط کار
- سلامت و امنیت کارمندان
موارد و نحوه ی عملکرد مربوط به مدیریت اخلاقی
- دقت و صحت دفاتر، اسناد و گزارش هزینه ها
- استفاده درست از دارایی های سازمان
- حفاظت از اطلاعات مربوط به مالکیتها و اسم های تجاری
موارد و نحوه عملکرد مربوط به مستخدمین
- استفاده درست و به جا از مقام
- فعالیت های داوطلبانه کارمندان
- تداخل منافع
- افشای منافع مالی
فعالیت و مشارکت سیاسی
- فعالیت های سیاسی
برای اطلاعات بیشتر به سایت مرکز منابع اخلاقی مراجعه نمایید:
http://www.ethics.org/common_provisions.html

اگرچه قوانین خطوط روشن از قبیل موارد پیشنهادی سازمان شفافیت بین الملل (TI) و یا اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) معمولاً بسیار دقیق و واضح هستند، ولی برای اطمینان از پیروی کارمندان از این مقررات، هر شرکتی همچنان نیازمند خواهد بود تا خود بطور پاسخگویانه روشهای عملی مناسبی را طراحی و اجرا نماید. برای مثال سازمان شفافیت بین الملل (TI) کتابچه راهنمایی را نوشته است که شرکت ها به کمک آن می توانند یک روش مناسب و کامل داخلی برای اِعمال مقررات مربوط به خطوط روشن، ایجاد و اتخاذ نمایند. ساربِینز آکسلی (Sarbanes Oxley) قانون تجارت معروف آمریکا، در بخش 404 لزوم رعایت استانداردهای ثبت اسناد و مدارک مربوط به پاسخگویی در قبال به کارگیری منابع مالی و دارایی ها را گوشزد می نماید.
در زمینه دستورالعمل های کلی برای رفتار، منابع مختلفی برای برنامه های اخلاق تجاری وجود دارد. از نظر تاریخی، یکی از برجسته ترین منابع را کشیش لئون سالیوان (Reverend Leon Sullivan) نوشته است که با جنبش ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی شروع شد وازآن زمان به تدریج به مجموعه ای از اصول جهانی تکامل پیدا کرد (GlobalSullivanPrinciples.org). اصول کشیش سالیوان توسط معاهده جهانی سازمان ملل مجدداً تنظیم شد و به ده اصل افزایش پیدا کرد (کادر5). معاهده جهانی سازمان ملل تلاشی بی سابقه برای ائتلاف جامعه تجاری حول اصول مشترک و کمک به توسعه ی جهانی از طریق اقدامات تجاری مناسب و رهبری تجاری خوب می باشد.

ده اصلِ معاهده جهانی سازمان ملل به میزان قابل توجهی از محدوده قوانین خطوط روشن گذر می کنند وبه مسائل بزرگتریعنی ارزشها می پردازند. مجموعه اصول مشابه دیگری توسط میزگرد کُو (Caux Round Table) تدوین شد. در این سازمان رهبران تجاری کشورهای مختلف به مجموعه ای ازاصول عمومی برای رفتار تجاری دست یافتند (کادر6). یک مجموعه دستورالعمل دیگربا نام راهنمای چندملیتی OECD وجود دارد که توسط OECD نوشته شده است. این سازمان گام را فراتر گذاشته و تلاش کرده است تا رفتار سازمانی را در حیطه های مختلفی از محیط زیست گرفته تا مشارکت درجامعه ترغیب یا الزام کند وبدین وسیله برای توسعه یک کشور رهبری لازم را ارائه نماید. برای ملاحظه ی دستورالعمل های OECD به سایت www.oecd.org مراجعه نمایید.

اصولی که در بالا آورده شد، چه میزگرد کُو (Caux) یا ده اصل معاهده جهانی سازمان ملل و دیگر اصول به طور قابل توجهی پا را فراتر از قوانین خطوط روشن می گذارند و این در واقع رجوعی است به مفهوم اخلاق به عنوان یک مجموعه قانون برای هدایت رفتار درست و به عنوان یک مجموعه قانون برای هدایت تصمیم گیری. این اصول همچنین تمایل دارند تا به دغدغه های مربوط به شهروندی سازمانی بپردازند و در پیدا کردن راه حل برای این دغدغه ها سهیم باشند.

ساختمان قوانین رفتاری
قوانین اخلاق سازمانی، قوانین رفتار سازمانی و قوانین بنگاه داری در زمینه های مختلفی همپوشانی دارند. سازمان های مختلف بسیاری در مورد آنچه که باید در قانون رفتار یا قانون اخلاق آورده شود، راهنمایی و مشاوره ارائه می دهند. در این رابطه شاید کامل ترین فهرست، فهرست مرکز منابع اخلاقی در واشنگتن (www.ethics.org) باشد که راهنمایی هایی در مورد مطالبی که شرکت ها باید درمقررات اخلاق سازمانی خود به آنها بپردازند ارائه می دهد (کادر7).

وقتی به قوانین و منابع مختلف اخلاق سازمانی نگاه می کنیم، به سادگی می بینیم که عناصر اصلی دارای تعدادی قیود و مقررات هستند که سعی دارند سه حیطه را پوشش دهند. اولین حیطه به قوانین و مقررات موجود می پردازد، دومی چگونگی برقراری روابط تجاری خوب را بررسی می کند، و سومی نگرانی های کلیدی جامعه را مبنای کار قرار می دهد و وضعیت شهروندی سازمانی را بهبود می بخشند.

نقطه ی شروع شهروندی سازمانی ایجاد مقررات اخلاق سازمانی است. مقررات اخلاق سازمانی ارزش ها و باورهای سازمان را برمی شمرد و آنها را به مأموریت و اهداف سازمان متصل می سازد. مقررات خوب نه تنها یک روند عملیاتی را توصیف می کند و بر رفتار مدیران و کارمندان نظارت دارد، بلکه اهداف طولانی مدت را تعیین می کند، ارزش های شرکت را به طرف های سهیم خارجی منعکس می کند و به کارمندان غرور کار کردن در جهت درست را می بخشد و از این طریق در آنها ایجاد انگیزه می کند.

ارزش مقررات اخلاقی در این است که چیزی بیش از بیان صرف باورهای اخلاقی شرکت می باشد. مقررات درست نوشته شده، یک پایبندی واقعی به روشهای تجاری مسئولانه از این جهت است که روندهای مشخصی را برای رسیدگی به عدم موفقیت های اخلاقی تعیین می کند. مقررات اخلاقی امروزه به موضوعات زیادی می پردازند از جمله محیط کار، روابط و موقعیت جنسیت ها نسبت به یکدیگر، تبعیض، ارتباطات و گزارش دهی، اهدای هدایا و جوایز، امنیت کالا، روابط کارمندان و مدیران، مشارکت در بخش سیاسی، روشهای مالی، فساد و تبلیغات مسئولانه.

****
همزمان با توسعه تکاملی اخلاق تجاری و گسترش حیطه موضوعات تجاری در چند دهه گذشته، مقررات اخلاقی نیز پا به پای آنها گسترش یافته اند. مقررات اخلاقی که در ابتدا به عنوان مجموعه ای از تدابیر، برای مدیریت مسائل روزمره محل کار طراحی شده بودند، به تدریج به صورت مدارک مبسوطی درآمده اند که نه تنها پاسخگوی مسائل و موضوعات گوناگون هستند، بلکه به عنوان مکملهایی برای بازرسی های سخت گیرانه و فشارهای اجتماعی عمل می کنند و همراه آنها سعی در تنظیم منش و روش اخلاقی شرکت ها دارند.

مقررات اخلاقی بایستی غایت و هدف سازمان را بطور مشخص تعریف نماید. انجام این کار به این دلیل مهم است که به شرکت اجازه می دهد تا مأموریت و اهداف خود را با کارمندان، مشتریان، تأمین کنندگان و سایر طرف های سهیم در میان بگذارد. تعریف مشخص و روشن از ارزش های سازمانی به خلق تصویری از سازمان کمک می کند که طرف های سهیم می توانند به سادگی با آن رابطه برقرار کنند و به کارمندان و سهامداران بالقوه این امکان را می دهد تا دیدی واقعی ازهویت سازمان داشته باشند.

مقررات اخلاقی تأثیرگذار بایستی چیزی بیش از یک سند و نوشته بایگانی شده باشد. این مقررات باید به صورتی ایجاد شوند که رفتارهای اخلاقی را تشویق نمایند و به کارمندانی که بر اساس معیارهای اخلاقی تصمیم می گیرند احساس غرور و افتخار ببخشند. قوانین اخلاقی بایستی در مورد ارتباط و بستگی طرف های سهیم با روند تصمیم گیری سازمانی راهنمایی هایی ارائه دهند. مهمتر از آن اینکه کارمندان در هر سطحی از سازمان باید در رعایت استانداردهایی که توسط مقررات اخلاقی ایجاد شده اند کوشا باشند و مدیریت ارشد باید خود الگوی رعایت کننده ی آن استانداردها باشد، چرا که مقررات اخلاقی در صورت نادیده گرفته شدن توسط رهبران و مقامات ارشد سودبخش نخواهند بود.

قوانین مربوط به زنجیره های عرضه
یکی از فواید بزرگ شهروندی سازمانی این است که روابط شرکت را با زنجیره های عرضه خود در سایر کشورها، در رابطه با کیفیت محصولات، شیوه های به کارگیری کارگران و تأثیرات محیطی فعالیت های آنها صورتی منطقی می دهد و بهبود می بخشد. رشد قوانین مربوط به زنجیره ها ی عرضه درنقاطی مشهود است که کالاهای مصرفیِ بازارهای جدید را که تحت شرایط و مقررات نظارتی ضعیف تولید می شوند نزد مصرف کنندگانی در بازارهای کشورهای توسعه یافته به فروش می رسانند. در کشورهایی که قوانین کارشان نسبت به هنجارهای های بین المللی از سخت گیری کمتری برخوردارند، مجموعه قوانین اخلاقی مربوط به زنجیره های عرضه از یک طرف باعث ایجاد استانداردهای کاری بالاتر می شوند و از طرف دیگر به عنوان یک مکانیزم خودگردان برای اِعمال و اجرای قوانین مربوط به شرایط کار و استانداردهای تولید عمل می کنند.

قوانین زنجیره عرضه به چند دسته ی بزرگ تقسیم می شوند:

قوانین مربوط به خریداران
شرکت های بزرگی چون وال مارت (Wal-Mart) و تارگِت (Target) در زنجیره عرضه خود از این قوانین به عنوان پیش نیازی برای تصمیم به خرید استفاده می کنند. سیستم به گونه ای است که مخارج مربوط به نظارت داخلی و بازرسی های مستقل از کارخانه عرضه کننده بر عهده خریدار می باشد. عرضه کنندگان نیز باید برای هرگونه ارتقاء یا اصلاح زیرساخت که برای رسیدن به استانداردهای تعیین شده توسط این قوانین ضروری است، هزینه کنند. در اینجا استانداردهای کاری کارخانه نیز در نظر گرفته می شوند. بعد از انتخاب عرضه کنندگان، کار خاتمه نمی یابد، بلکه آنها بطور منظم و مداوم تحت نظارت خواهند بود تا از تدوام در حفظ استانداردها اطمینان حاصل شود.

فایده این قوانین برای خریداران این است که شرکت ها نام تجاری خود را از بد جلوه کردن در اثر تبلیغ منفی و یا سایر تعرضات حقوقی حفاظت می کنند. کالاهای با کیفیت برتر معمولاً نتیجه ارتقای کیفیِ زیرساخت ها و نیروی کارهستند.

قوانین مربوط به عاملین
تجارت در خارج معمولاً مستلزم استفاده از عاملینی است برای تسهیل امور، از گمرک و گرفتن جواز بارگیری گرفته تا پیداکردن شرکای تجاری و ترتیب دادن ملاقات های معارفه با مقامات یا رهبران تجاری مناسب. سازمانها، دولتها و سازمانهای غیردولتی که با واسطه ها یا از طریق واسطه ها در خارج کار می کنند، می دانند که این کارمی تواند یک حیطه ای مخاطره آمیز باشد، چراکه آنها به موجب قانون یا به قضاوت عموم در قبال فعالیت های این عاملین مسئول قلمداد می شوند. حفاظت از شرکت در برابر این خطر بسیار پرهزینه است چراکه نیاز به تلاش مستمر و دقیق سازمانهایی دارد که مأمور تحقیق در مورد پیشینه عاملین و تأیید سلامت فعالیت ها و شیوه های تجاری آنان هستند. به همین منوال این فرآیند می تواند برای واسطه هایی که به دنبال تجارت با شرکت های بین المللی بزرگ هستند پردردسر و کُند باشد، به گونه ای که هزینه های اضافی را به روند معاملات تجاری تحمیل کند و باعث از دست رفتن فرصت ها شود.

تِرِیس (عاملین وعاقدین معتقد به شفافیت - TRACE)، سازمانی بین المللی است که خلاء و نقصان مربوط به کار با واسطه های خارجی را بررسی می کند و ضمن ایجاد فضای تجاری اخلاقی وبرترمترصد تأمین نیازهردوطرف فرآیند داد وستد نیزمی باشد. محافظت از شرکتهای مادر و حمایت از واسطه ها توسط این سازمان مستقل و بی طرف که عهده دار بررسی ها و ارزیابی های دقیق اولیه درموردعاملین، مشاوران و پیمان کاران فرعی می باشد، بهتر صورت می پذیرد.

این کارفرآیندی ساده دارد. ابتدا واسطه ها برای عضویت در تِرِیس (TRACE) تقاضا می کنند. سپس آنها تحت بازنگری های دقیق و شدید قرار می گیرند که شامل یک پرسشنامه طولانی، سه معرف تجاری، یک معرف مالی و یک جستجوی رسانه ای می شود. متقاضیان همچنین باید درشرکت هایشان مقررات رفتاراخلاقی در مورد رشوه خواری، شبه پورسانت و تداخل منافع را هم داشته باشند وازآن تبعیت نمایند. آنها باید بپذیرند که سالانه یک دوره آموزش اخلاق را نزد تِرِیس (TRACE) یا وکلای تأیید شده در کشور خود بگذرانند. بعدازتکمیل پرونده متقاضیان، این پرونده ها به طورهمزمان در دسترس تعداد زیادی از شرکت ها قرار می گیرند واین کاراز تکرار این مراحل برای هرسازمان طرف معامله جلوگیری می کند. شرایط و الزامات برای تمام شرکت ها و سازمانهای درخواست کننده یکی است. این کیفیت باعث رفع نگرانی از شرکتهایی می شود که ممکن بود تصور کنند تعهد یا الزام به نظارتهای دقیق تر بهترین شیوه برای انتخاب است.

نفع شرکت های عضو تِرِیس (TRACE) در این است که برای انتخاب یک واسطه، دیگر نیازی به انجام فرآیند زمان بر جمع آوری مدارک نیستند. به جای انجام یک تحقیق چندماهه درباره متقاضیِ، اطلاعات بر حسب درخواست در اختیار شرکت قرار می گیرند و هر سال این اطلاعات به روز می شوند. این فرآیند در یک روز قابل انجام است. تِرِیس (TRACE) برای تأمین هزینه های فرآیند بررسی و نظارت، حق عضویت دریافت می کند و علاوه بر این شرکتها برای دسترسی به نتایج تحقیقاتی که به طور داوطلبانه توسط اعضا ارائه می شود، مبلغی را به طور سالانه یا برای هر گزارش پرداخت می کنند. دولتها و سازمانهای غیردولتی برای هر گزارش درخواست شده تنها هزینه ی کپی و پست را می پردازند.

نحوه ی صدور گواهینامه برای کارخانه ها
کارخانه ها به دنبال دریافت گواهینامه هستند تا ثابت کنند که در رسیدگی به استانداردهای کاری و زیرساختی خودفعال بوده اند. کارخانه هزینه های فرآیند صدور گوهینامه، بازرسی های سالانه و هرگونه ارتقا یا عملیات مورد نیاز برای تحت تأیید ماندن را پرداخت می کند. اصول سی ای آر ای اِس (CERES Principles)، که یک گواهینامه ایزُو 14001 - مراقبت، احتیاط و حفاظت مسئولانه (Responsible Care ISO 14001) می باشد، نمونه ای از چنین فرآیندی است. کارخانه ها معمولاً برای نشان دادن سطح بالای استانداردها و سیستم های خود به دنبال این استانداردها و گواهینامه ها به عنوان ابزاری برای بازاریابی و ارتباط هستند. گواهینامه به برخی کارخانه ها این امکان را می دهد تا برای خدمات خود مبالغ بالاتری دریافت کنند، چراکه گواهینامه، بیشترمخاطرات وناامنی های خرید را برای خریداران این کارخانه ها از بین برده است و معمولاً تابع قوانین مربوط به خریداران است و بدین ترتیب هزینه های ناشی از عدم توجه خریداران را از بین می برد.

داشتن گواهینامه یا رعایت قوانین مربوط به خریداران برای عرضه کنندگان فواید دیگری نیز دارد از قبیل موفقیت بیشتر برای عقد قرارداد در مناقصه ها، ظرفیت تولید، نوآوری و کیفیت بالاتر، و کاهش میزان قطع همکاری یا نیاز به جایگزینی در کارمندان به دلیل ارتقاء سطح سلامت و بهبود کیفیت زندگی برای آنان. نمونه های دیگری از این استانداردها و گواهینامه ها عبارتند از: استاندارد کار (SA 8000)، استاندارد محیط زیست و محیط کار (ISO 14001)، استاندارد کار (WRAP). موارد زیاد دیگری نیز وجود دارد.

انواع دیگر قانون
قانون بنیادی روش نوین تجارت اخلاقی (ETI) و قوانین OECD و سایر گروهها برای شرکت ها و کشورها حکم دستورالعمل و راهنمای طراحی استانداردهای مناسب را دارند. این قوانین معمولاً هیچگونه برنامه نظارت یا بازرسی ندارند و هدف آنها فراهم آوردن راهنمایی و ارائه بهترین شیوه های عملی است. بیشتر قانون ها ده مورد دارند و اصولی متناظر با کنوانسیون های اصلی سازمان بین المللی کار را نشان می دهند که دربرگیرنده ی این موارد می باشند: ممنوعیت کار اجباری، آزادی روابط و پیوندهای همکاری، اصل مشارکت و چانه زنی در تعیین شرایط کارودستمزدها توسط کارمندان، ممنوعیت تبعیض، سلامت و امنیت، دستمزدها و ساعات کاری. چالشهای اصلی برای این قوانین عبارتند از امکان ایجاد نارسائی ها و سردرگمی برای توزیع کنندگان به دلیل متفاوت بودن مقررات رفتاری و روندهای نظارتی هر خریدار. این سردرگمی مانعی برای ورود عرضه کنندگان ایجاد می کند، چون در این شرایط روشن نیست چگونه می توان استانداردها و سازگاری سطح بالایی را به نمایش گذاشت. سیستمهای بازرسی و نظارت ممکن است از یک شرکت به شرکت دیگر متفاوت باشند و میزان سخت گیری و ضمانت اجرایی آنها بسیار نابرابر باشد. این همپوشانی و تکرار می تواند باری اضافی بر دوش خریداران و عرضه کنندگان هر دو باشد، چراکه خریداران باید هزینه ی نظارت را بپردازند و عرضه کنندگان باید برای حصول قوانین بیشمار و هماهنگی با آنها زمان و منابع اختصاس دهند. تحقق واقعی فواید قوانین و برنامه های صدور گواهینامه نیازمند یک همگرایی بین قوانین و روندها است.

اخلاق تجاری و مبارزه با فساد
در طول چند دهه گذشته شاهد تغییرات عمیقی در نحوه فعالیت های تجاری در کشورهای سراسرجهان بوده ایم. یکی از موضوعات قابل توجه نحوه برخورد جامعه تجاری با مسائل مربوط به فساد است. بخش خصوصی به یکی از پیشروان جهانی در تلاش برای محدود کردن فساد تبدیل شده است و استانداردهای شفافیت و پاسخگویی برجسته و دور از دسترسی را به همراه مکانیزم هایی برای اِعمال آن توسعه داده است. درحالیکه قوانین اخلاقی نقش مهمی در پیشبرد اصلاحات، پاسخگویی و شفافیت دارند، طرحها و شیوه های نوین دیگری که فراتر از مقررات و قوانین داخلی می روند نیز نقش خود را در مبارزه با فساد نشان داده اند.

همانطور که پیش از این گفته شد یکی از منابعی که ارزش های اخلاقی را می توان از آنها استخراج کرد، قوانین ومقررات کشورهایی است که شرکتها در آنها فعالیت دارند. در عین حال کیفیت قوانین و مقررات (همچنین اِعمال آنها) ارتباط مستقیمی با سطح و میزان فساد در کشوری خاص دارد. برای مثال گزارش تحقیق تجاری بانک جهانی در بیش از 100 کشور به روشنی نشان داد که مقررات سنگین تجاری و پیچیدگی های ناشی از روندهای اداری در دوائر حقوقی، میزان بالای فساد را با خود به همراه دارند. شاخص آزادی اقتصادی که هر سال توسط هریتِج فآوندیشن/وال استریت جورنال (Heritage Foundation/Wall Street Journal) منتشر می شود نیز به خوبی پیوستگی و بستگی بین میزان بالاتر آزادی اقتصادی با فساد کمتر را نشان می دهد. آنچه می توان از نگاه کردن به گزارش فوق و شاخص آزادی اقتصادی درک کرد این است که فساد به طور مستقیم با فعال کردن مسائل محیطی و پیرامونی در ارتباط است. بدین ترتیب تلاشهایی برای ایجاد حاکمیت قانون، تقویت حقوق حفاظت از دارایی های خصوصی و بهبود کیفیت مقررات، نقش حیاتی و تعیین کننده ای در اصلاحات ضد فساد ایفا می نمایند. چنین تلاشهایی همچنین برای بهبود و ارتقاء استانداردهای اخلاقی حیاتی هستند.

برای مثال کنفدراسیون اتاقهای بازرگانی کلمبیا (Confecámaras) در اواخر دهه ی 1990 متوجه شد که روی کاغذ، کلمبیا مجموعه بسیار پیشرفته ای ازهنجارها و ابزارها برای شناسایی، کنترل و مجازات اقدامات مفسدانه دارد. در عین حال این مکانیزم ها معمولاً اعمال هم نمی شدند، که این یکی تا حدی به خاطر ترس از واکنش سیاسی از طرف سیاستمداران خودکامه و فاسد بود. کُنفِکَماراس (Confecámaras) تلاش کرد تا اقداماتی به عمل آورد که اِعمال و اجرای طرحها و روشهای نوین ضد فساد را در طرف عرضه کننده این معادله یعنی بخش خصوصی تضمین کند.

کُنفِکَماراس (Confecámaras) برای ایجاد مقررات رفتاری روشن در فرآیندهای زمینه سازی و برای نشان دادن فواید سازگاری و هماهنگی با این قوانین، اقدام به همکاری با شرکت های محلی نمود. با بهره گیری از نظرات وپیشنهادات رهبران تجاری، کُنفِکَماراس (Confecámaras) قوانین رفتاری محلی را تدوین نمود که در سال اول به تنهایی بیش از ده هزار تاجر داوطلبانه آن را امضا کردند. برای اطمینان از شفافیت در زمینه سازی عمومی، کُنفِکَماراس (Confecámaras) همچنین پیشنهاد ایجاد یک پیمان صداقت، امانت و درستکاری را مطرح کرد. در سال اول دوازده پیمان صداقت، امانت و درستکاری بین تاجران محلی و دولت امضا شد و ارزش کل قراردادهایی که تحت این پیمان های صداقت، امانت و درستکاری با شهردار شهر مَنیزالِس (Manizales) به امضا رسید حدود 1،039،200 دلار بود. در ژانویه ی 2005، 16 فرماندار و 78 شهردار به قولهای انتخاباتی خود عمل کردند و در حضور مردم توافقاتی رسمی امضا کردند که به موجب آنها خود را ملزم به داشتن رابطه ای شفاف با جامعه تجاری محلی کردند.

استانداردهای یک صنعتِ خاص: بانکداری
مؤسسات مالی توسعه دو زمینه نگرانی مختص به خود دارند که فراتر از دغدغه های عمومی برای تدوین مقررات اخلاق سازمانی است. نگرانی نخست، تدوین استانداردهای اخلاقی بانکداری برای هدایت روشهای عملی قرض دادن خود بانکها و دومی در مورد نقش آنها در تشویق و حمایت از استانداردهایی برای منافع فردی در هر یک از صنایع بصورت منفرد است. در زمینه قوانین بانکداری منابع زیادی وجود دارد. شاید جالب ترین آنها نظام بانکداری سوئیس است که به عنوان یکی از پیشروان بازار در زمینه منابع بانکی توسعه یافته است. نظام بانکی سوئیس و کمیسیون بانکداری فدرال که یک مقام و مرجع نظارتی سوئیسی است، رعایت مقررات رفتاری تعهدآوری را الزام می کنند، که به تعیین و تعریف شیوه های عملی خوب صنعتی و یا به بیان امروزی ترمدیریت اخلاقی می پردازند. آنها در این رابطه دستورالعمل هایی در وب سایت خود (/http://www.swissbanking.org) دارند. برای زمینه های اصلی زیر قوانین رفتاری، دستورالعمل ها، یا توافقاتی موجود می باشند:

1. توافق بر سر تحقیقات و بررسی های دقیق
2. توافق برای حمایت از سپرده گذاران
3. مقررات رفتاری برای معامله کنندگان سهام
4. راهبردهایی برای مدیریت مخاطرات کشوری
5. راهبردهایی برای مدیریت ریسک
6. راهبردهایی در مورد توافقات مربوط به مدیریت سپرده های شرکت ها (portfolio management)
7. راهبردهایی برای رفتار با اموال و دارایی های عمده و مهم

فؤاد شاکر (Fouad Shaker) دبیرکل اتحادیه بانکهای عرب، بعد از بررسی تمامی این مجموعه قوانین در زمینه بانکداری، اقدام به تهیه فهرستی نمود که به اعتقاد وی دربرگیرنده 13 اصل ضروری برای ایجاد یک قانون اخلاق بانکداری خوب بود. فهرست دکتر شاکر، به اشکال مختلف، عناصر ارائه شده توسط قانون گذاران و بازرسان بانکداری سوئیس را در برمی گیرد:

1. صداقت، امانت و درستکاری و عدالت
2. محرمانه بودن
3. حرفه ای بودن
4. سازگاری با دستورها
5. نظارت بر روندها
6. پیاده سازی منطقی و صحیح
7. شفافیت معاملات خرید و فروش
8. خدمات مشتریان خوب
9. تشویق و حمایت از خدمات بانکی (تبلیغات)
10. حق ظن به صحت معاملات خرید و فروش
11. جمع آوری و نگهداری اطلاعات مشتریان
12. رسیدگی به شکایات مشتریان
13. مقررات بین بانکی و گردش بین سایر طرف ها

یک منبع خوب دیگر برای مقایسه بین روش های بنگاه داری و قوانین بانکی، انجمن بانکداران کانادا است که مبادرت به تدوین گستره متنوعی از مقررات مجزایی نموده که بر روی وب سایت آنها (www.cba.ca) در دسترس است. در زمینه محدودتر مربوط به سودهای سهام و بازار بورس و دلالان سهام خارجی، ACI، انجمن بازارهای مالی، قانون رفتار خوب یا قانون اخلاقی جامع خود را ایجاد کرده است که می توان آن را در وب سایتِ (www.aciforex.com) دید.

تدوین یک برنامه اخلاقی: نقش هیئت مدیره
همانطور که در فهرست مقررات سازمان بورس نیویورک (NYSE) مطرح شد، برای شرکت ها و بانک ها بسیار مهم است که برنامه اخلاقی خود را داشته باشند. تنها پذیرش یک مقررات اخلاقی یااساسنامه سازمانی با یک مقررات متمم اخلاقی کافی نیست.کانفِرِنس بُرد(Conference Board) اخیرا مطالعه ای تحقیقی در مورد اخلاق تجاری در سراسر دنیا و نقش هیئت مدیره در ایفای نقش اشرافی- نظارتی بر برنامه های اخلاقی انجام داد. کانفِرِنس بُرد (Conference Board) درکشورهای نمونه مورد تحقیق، عناصر زیر را به عنوان نشانگرهای نقش هیئت مدیره و برنامه های اخلاقی شناسایی نمود:

- مقررات رفتاری
- انعکاس و انتقال استانداردها از طریق آموزش
- روشهایی برای ترغیب کارمندان به گزارش کردن تخلف های احتمالی به مدیریت
- مکانیزم های اِعمال و اجرای قوانین از طریق بازرسی و نظم
- اشراف وبازنگری برای پیشرفت و بهبود دائمی و مستمر

تدوین دستورالعمل های مجازات فدرال که چند سال پیش توسط کمیسیون مجازات ایالات متحده (U.S. Sentencing Commission) به انجام رسید، عاملی برای ترغیب شرکت های آمریکایی به پذیرش و تبعیت از چنین برنامه جامعی است. مقصود از این دستورالعمل ها که در سایت www.ussc.gov در دسترس قرار دارند، هدایت و راهنمایی شرکت در نحوه برخورد با کارمندانی است که در زمینه رشوه گیری یا رشوه دهی فعالیت داشته اند و یا قانونی را نقض کرده اند. انجام این کار به خصوص برای مدیریت مهم است، چراکه در صورت بروز تخلفات، ممکن است که کل شرکت مجازات شود. با توجه به این امر، هدف از تدوین دستورالعمل های مجازات، دادن معیاری به دادگاه بود تا بتواند تصمیم بگیرد که درچه زمانی باید شرکت را در قبال تخلفات رفتاری کارمندانش مسئول بداند. این دستورالعمل ها عبارتند از:

1. ایجاد اخلاق و استانداردها و روندهای سازگاری و انطباق
2. گماردن افراد سطح بالا برای نظارت بر اخلاق و نحوه انطباق با آن
3. بذل دقت کافی و مقتضی در تفویض اختیارات و آزادی عمل زیاد به افراد
4. انعکاس و انتقال مؤثر استانداردها و روندها به همه کارمندان و عاملین از طریق آموزش و همچنین از طریق مکتوبات و جزوات چاپی و الکترونیکی
5. نظارت و بازرسی عملکرد برنامه های اخلاقی و انطباق و ایجاد ابزارهای غیرمجازاتی (بطور مثال یک خط تلفن استمدادی) برای کارمندان، تا بتوانند از آن طریق در مورد استانداردها و روندها کسب اطلاع نمایند و تخلفات احتمالی را گزارش دهند
6. اِعمال و اجرای مستمر مقررات مربوط به تخلفات کارمندان
7. برخورد فوری با هرگونه تخلف و جبران هرگونه کمبود در برنامه

دستورالعمل های کمیسیون مجازات فدرال یکی از موتورهای محرکه در زمینه تدوین برنامه های اخلاقی در ایالات متحده بوده است. به علاوه، این دستورالعمل ها نیز مانند فهرست منابع اخلاقی و همینطور عناصر شناسایی شده توسط کانفِرِنس بُرد (Conference Board) که قبلاً ذکرشان رفت، در سراسر دنیا گسترش یافته اند. در حقیقت نتیجه تحقیقی که کانفِرِنس بُرد (Conference Board) از شرکت ها در سراسر دنیا به عمل آورد نشان داد که نه تنها این عناصر متداول هستند، بلکه در بسیاری از کشورها این برنامه در حقیقت توسط مصوبات هیئت مدیره ها ایجاد شده اند. در ایالات متحده، 66 درصد از شرکت های آمریکایی، برنامه اخلاقی را در نتیجه پیگیری و خواست هیئت مدیره ایجاد کرده اند، در حالیکه در ژاپن، 96 درصد از شرکت ها وضعیت مشابه داشته و چنین رویه ای را دنبال کرده اند.

به طور مشابه، یکی از کارهای اساسی و کلیدی که هیئت مدیره در نتیجه دستورالعمل های مجازات فدرال ایالات متحده و متعاقب رویکردهای وسیع تر بین المللی باید انجام دهد، توسعه راههای نظارت برانطباق عملی مقررات اخلاقی و تضمین این امر است که این مقررات نباید تنها استانداردهای باشند که بر روی وب سایت شرکت به نمایش در می آیند. بلکه باید در کلیه قسمت های شرکت انعکاس و انتقال یابند و عملاً پیاده سازی و اجرا شوند. یکی از راههای انجام این کار، انجام بازرسی ها و نظارت بر اجرای برنامه اخلاقی است.

در شرکت های ایالات متحده، حدود 45 درصد شرکت ها بازرسی های برنامه اخلاقی را انجام داده اند (رقمی که انتظار می رود با توجه به روندهاو رویکردهای اخیر افزایش یابد). در مقابل، در ژاپن، 64 درصد از شرکت های مشابه، بازرسی های برنامه اخلاقی را انجام داده اند. این رقم حتی در هند بالاتر و حدود 67 درصد است و در اروپای غربی، به بالای 75 درصد می رسد.

انجام بازرسی های برنامه اخلاقی درواقع مکمل ایده و هدف اصلی آموزش اخلاقی مدیران است. همان تحقیق کانفِرِنس بُرد (Conference Board) در بالا، همچنین نشان داد که آموزش اخلاقی مدیران در حال متداول شدن در سراسر دنیا است و از رقم پائین 42 درصد در غرب اروپا به رقم بالای 94 درصد در ژاپن می رسد. بسیاری از شرکت های چندملیتی به طورمنظم، برنامه های آموزشی اخلاقی برای مدیران خود برگزار می کنند. موضوعات تحت آموزش از این قرارند:

- وظایف امانتداری
- فرصت های شرکتی
- مقررات اصلی اداره تجاری شرکت
- مسئولیت شخصی
- قانون تجارت
- مقررات معامله در بازار سهام
- معامله داخل شرکتی
- رازهای تجاری
- برنامه آموزشی کارمندان

نقش هیئت مدیره به عنوان نقشی مرکزی در ایجاد و نگهداری برنامه اخلاقی شرکت دیده می شود. این نقش به عنوان جنبه اصلی مباحث وموضوعات اخلاقی درتمام دستورالعمل ها ومقررات بنگاه داری دیده می شود. انتظار می رود این روند تحت تأثیر قانونهای ملّی، کنوانسیون های بین المللی و انتظارات سرمایه گذاران ادامه پیدا کند.

نتیجه گیری:
نقش تجارت، دولت و سازمانهای غیردولتی (NGOs) در ایجاد مقررات رفتاری، گزارش دهی واستانداردهای هرحرفه، محور بحث سالهای آتی خواهد بود. در هر کدام از این زمینه ها سازمانهای غیردولتی نظیر سازمان شفافیت بین المللی و سازمان پاسخگویی اجتماعی بین المللی پیشرو هستند. این سازمانهای غیردولتی (NGOs) با فعالین اقتصادی همکاری داشته اند و در برخی موارد خود درخواست هایی ازاهل تجارت داشته اند. در هر صورت مثلث شرکت، دولت و سازمانهای غیردولتی (NGOs) محل مناظره اصلی برای گفت و گو در مورد نقش مناسب تجارت در جامعه باقی خواهد ماند.

از دید جامعه تجاری، مسئله اصلی که باید در نظر گرفته شود، اهمیت مرکزی ارتباط میان اصول بنگاه داری و اخلاق تجاری درحفظ یک اقتصاد مبتنی بر بازار است. همانطور که قبلاً گفته شد، آدام اسمیت، دیوید هیوم و سایر فیلسوفان و اقتصاددانان اولیه بسیار نگران نقش اخلاق و نقش رفتار تجاری برای اطمینان از این مسئله بودند که معاملات تجاری باید نه تنها در شرایط منطقه ای بلکه در شرایط چندملیتی قابل انجام باشند.

به یک معنا می توان اخلاق را به عنوان راه حل یکی از مشکلات اصلی توسعه در نظر گرفت. مشکل در واقع گذر از معامله ی نقدیِ «بپرداز و ببر» و یا اقتصاد پایاپای به اقتصادی است که در آن معاملات بتوانند فراسوی زمان و مکان انجام شوند. یکی از یافته های جدیددراقتصادهای سازمان یافته، این است که در کشورها و شرکت هایی که استانداردهای پایین اخلاقی، استانداردهای پایین قانونمندی وقدرت اِعمال پایین دارند، هزینه ها ی قرارداد بسیار بالا می رود. بنابراین، اخلاق تجاری برای تضمین اینکه پایبندی به قراردادها وجود دارد از اهمیت اساسی برخورداراست. در نتیجه چنین تضمینی است که هزینه معاملات تجاری پائین نگه داشته می شود و حرکت سرمایه به سمت بازارهای جدید بهبود می یابد.

نکته دیگرآنکه شرکت ها وسازمانهای غیردولتی (NGOs) باید مراقبت کنند که در قالب اِعمال قوانین شرکتی یا قوانین و مقررات مربوط به روابط عرضه و تقاضا، فشار بیش از حد بر شرکت های چندملیتی وارد نشود. اگرچه این گونه مسائل در واقع بیشترمربوط به دولتهای ملی است. بطور مثال، رویکرد در حال ظهوری که پاسخگویی تجارت در قبال نقض حقوق بشر در کشورهای در حال توسعه را طلب می کند، نگران کننده است. این رویه ممکن است در برخی موارد شرکت های چندملیتی و سایر منابع سرمایه گذاری را از سرمایه گذاری در یک بازار در حال ظهور باز دارد. ما باید راهی برای رسیدن به استانداردهای اخلاقی بالا پیدا کنیم، و در عین حال، اطمینان یابیم که مخاطره های حیثیتی و جنبی که توسط شرکت در نظر گرفته می شوند، مانعی برای توسعه بیشتر بازارهای در حال ظهور نمی باشند.

معرفی نویسندگان مقاله
جان دی. سالیوان(John D. Sullivan) از سال 1991 مدیر اجرایی موسسه CIPE است. او در سال1983مدیرمشترک سازمان فراحزبی برنامه دموکراسی (Democracy Program) بود که این سازمان موسسه حمایت ملی از دموکراسی (National Endowment for Democracy) را ایجاد نمود واین موسسه درحال حاضر از CIPE حمایت می کند. وی از سال 1977 تا 1982 درقسمت امور همگانی و واحد پروژه های ویژه اتاق بازرگانی ایالات متحده مشغول به کار بود. در سال 1976 آقای سالیوان به کمیته انتخاباتی رئیس جمهورفورد ملحق شد و در آنجا درقسمت تحقیقات درباره استراتژی های مبارزه انتخاباتی، رأی گیری (و نظر خواهی) و تحقیقات بازار مشغول شد. وی پیش از آن با مؤسسه تحقیقات اقتصادی (Institute for Economic Research) و شرکت تجاری اقلیتی (Minority Business Enterprise) (وزارت بازرگانی ایالات متحده) (U.S. Department of Commerce) واقع در لوس آنجلس همکاری داشت و در آنجا بر روی پروژه های تشویق و راه اندازی شرکت های کوچک و متوسط کار می کرد. آقای سالیوان دارای مدرک PhD در رشته روابط بین الملل از دانشگاه پیتزبورگ (Pittsburgh)، و نویسنده مقالات و کتب متعدد در زمینه های گذر و تحول به سوی دموکراسی در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، بنگاه داری، توسعه دموکراسی بازار محوراست.

الکساندر اِشکُلنیکُف (Aleksandr Shkolnikov) مدیر"بخش برنامه های جهانی در مرکز بین المللی تجارت خصوصی" ودانشجوی دکترا در دپارتمان اقتصاد دانشگاه جرج میسون است.

مرکز بین المللی تجارت خصوصی (CIPE) با شرط رعایت موارد زیر اجازه ی تکثیر مجدد، ترجمه، ویا انتشارمقالات اصلی خود را که کاری از واحد خدمات انتشاراتی در زمینه اصلاحات اقتصادی است را می دهد:
1. ذکر نام نویسنده و مرکز بین المللی تجارت خصوصی به شیوه ای مناسب
2. اطلاع رسانی به (CIPE) در مورد محل و نوع انتشار مقاله. ارسال یک نسخه از مقاله به (CIPE) از طریق پست، پست الکترونیکی یا فکس.

مرکزبین المللی تجارت خصوصی (CIPE) یکی از سازمانهای غیرانتفاعی وابسته به اتاق بازرگانی ایالات متحده و یکی از چهار مؤسسه اصلی سازمان حمایت ملی از دموکراسی است. CIPE بیش از 800 نوآوری وپروژه محلی در بیش از 90 کشور در حال توسعه را مورد حمایت قرار داده است. بخش خصوصی را درپروژه های حمایت از سیاست ها و اصلاحات پایه ای، ارتقاء روش های بنگاه داری و شناساندن نظام های دموکراتیک بازارمحور، مشارکت داده است. برنامه های CIPE مورد حمایت آژانس توسعه بین الملل ایالات متحده می باشند.

1 اخلاق تجاری

بخش ضروری بنگاه داری
بعد از رسوایی های اقتصادی و در پی آن، قوانین الزام آور جدید در بخش های تجاری، شرکت ها و سازمان ها خود را مجبور به تدوین قوانین محکم اخلاقی برای هدایت رفتار اعضای هیئت مدیره، مدیران و کارمندان یافته اند. اگر چه نگرانی های مربوط به اخلاق، همیشه بخشی از تجارت بوده است، اما امروزه رهبران تجاری اخلاق را منشوری متشکل از اصول و راهنمایی های رفتاری می دانند تا مجموعه ای ازقوانین سخت. بدین معنا اخلاق تجاری تنها تلاشی در جهت استاندارد سازی نیست که کارمندان یک سازمان قادر باشند به وسیله آن، آنچه را که از آنها انتظار می رود، فقط بدانند. بلکه تلاشی است برای ترغیب کارمندان، مدیران و اعضای هیئت مدیره برای فکر کردن و تصمیم گیری بوسیله ی منشوری از مجموعه ارزش های مشترک.

بخش تجاری، دولت و سازمان های غیردولتی (NGOs) به عنوان سه ضلع یک مثلث تلاش می کنند تا راهی بیابند که در آن استانداردهای اخلاقی بالایی که برای کاهش مخاطرات حیثیتی وجنبی شرکت ها طراحی می شوند، مانع گسترش بازارهای در حال رشد آن ها نشوند. بحث های آینده متمرکز بر نقش های نسبی این مثلث در ایجاد این استانداردها خواهد بود.

مقدمه
اخلاق تجاری وبنگاه داری به عواملی کلیدی بدل شده اند که از یک سو تصمیمات سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار می دهند و از سوی دیگر چگونگی جریان سرمایه را در سرتاسر جهان تعیین می کنند. این مسئله تا حدی نتیجه ی رسوایی های اخیر در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. در عین حال، به بیانی مثبت تر، نیاز روزافزون به روش های صحیح بنگاه داری، نشأت گرفته از درسهایی است که مؤسسات فعال در مورد چگونگی ایجاد رشد اقتصادی سریع آموخته اند. از این منظر، تأکید برمبارزه با فساد و روش صحیح بنگاه داری، هم بر استانداردهای اخلاقی و هم بر ملاحظات عملیِ مبتنی برعملکرد بهتر در بازار استوار است.

در حالی که اخلاق و فرهنگ تجاری اخلاق – محور، هر دو در قلب ساختار مدیریت بنگاه ها قرار دارند، اما این دو به روشهای نسبتاً متفاوتی مورد بررسی قرار می گیرند. بنگاه داری درواقع ایجاد سازوکارمناسب تصمیم گیری در سطح هیئت مدیره و پیاده سازی آن تصمیم هاست. از این رو روش های بنگاه داری را می توان به مثابه ی سکانداری و هدایت سازمان در نظرگرفت. در حقیقت خود کلمه اداره کردن (governance) نیز از لغتی یونانی به معنای هدایت کردن مشتق می شود. علاوه براین، روش های بنگاه داری با تحقق ارزشهای اساسی مثل شفافیت، مسئولیت پذیری، عدالت و پاسخگویی هم مربوط هستند. چون این ارزشها دغدغه های کلیدی اخلاق تجاری نیزمی باشند، می توان دو مقوله بنگاه داری و اخلاق تجاری را به صورتی کاملاً مرتبط در نظرگرفت. روش های بنگاه داری به ایجاد ساختارهایی برای حصول به این ارزشها می پردازد و اخلاق به عنوان راهنمایی برای رفتار و همچنین مجموعه ای از اصول (یا قوانین رفتاری) شناخته می شود. در واقع یک سیستم اخلاقی خوب دریک بنگاه، نه تنها ارزش های اصلی مسئولیت پذیری، شفافیت، عدالت و پاسخگویی را در برمی گیرد، بلکه به بسیاری ابعاد دیگر نیز می پردازد.

این مقاله خلاصه ای است از مباحث کلی بنگاه داری با نگاهی اجمالی به فلسفه ی اخلاق. تا حدی به مبحث اخلاق تجاری می پردازد، شیوه ها و دستورالعمل های مختلفی برای ایجاد و گسترش یک نظام اخلاقی ارایه می دهد، برخی از عوامل خاص اخلاقی در دنیای تجارت و بانکداری را بررسی می کند و همچنین به تشریح مسئولیت و شیوه ای که یک شرکت یا بانک برای ایجاد و گسترش یک برنامه ی اخلاقی می تواند داشته باشد می پردازد. در پایان، در بخش نتیجه گیری برخی از فواید و چالش هایی را که در نظر گرفتن اخلاق تجاری در محیط بین المللی به همراه دارد مرور می نماید.


کادر1. اصول بنگاه داری OECD (سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی)
1. تأمین زیربنایی مطمئن برای ساختارکارآمد بنگاه:
ساختارکارآمد برای اداره هربنگاه بایستی موجبات ایجاد و گسترش بازارهای شفاف و پربازده را فراهم کند، با حاکمیت قانون سازگار باشد ومستلزم تقسیم مسئولیت میان مقامات نظارتی، قانون گذار و مجری قانون درهرشرکت باشد.
2. حقوق صاحبان سهام و کاربردهای کلیدی مالکیت:
ساختارهربنگاه باید به گونه ای باشد که از حقوق سهام داران محافظت کند و برخورداری عملی از این حقوق را تسهیل نماید.
3. رفتار یکسان با صاحبان سهام:
ساختاردرست بنگاه داری باید برخورد یکسان با تمام سهامداران از جمله سهام داران جزء و خارجی را تضمین کند. درصورت نقض حقوق، تمام سهام داران باید امکان رسیدگی مجدد را داشته باشند.
4. نقش طرف های ذینفع در اداره بنگاه ها:
درساختارهربنگاه، حقوق طرف های ذینفع که به موجب قانون یا توافق متقابل ایجاد شده است، باید به رسمیت شناخته شود و همکاری فعال بین شرکت ها و گروه های ذینفع برای ایجاد ثروت، فرصت های شغلی و تداوم کارشرکت های دارای سلامت مالی تشویق گردد.
5. اطلاع رسانی و شفافیت:
بنگاه داری درست باید این اطمینان را ایجاد کند که اطلاع رسانی به موقع و دقیق در مورد تمامی امور مربوط به شرکت شامل وضعیت مالی، عملکرد، مالکیت و مدیریت جامع شرکت انجام می شود.
6. مسئولیت های هیئت مدیره
بنگاه داری صحیح باید بتواند هدایت راهبردی شرکت، نظارت مؤثر مدیریت توسط هیئت مدیره و پاسخگویی هیئت مدیره به صاحبان سهام را تضمین نماید.
برای اطلاعات بیشتر به سایت www.oecd.org مراجعه نمایید.

مروری بر بنگاه داری
بنگاه داری در ابتدایی ترین شکل خود عبارت است از ایجاد یک مجموعه اصول و یک نظام تصمیم گیری برای اداره شرکت های امروزی. مفهوم بنگاه داری توسط بِرل و مینِز (Berle and Meanes) به عنوان مسئله محوری جدایی مالکیت ازمدیریت ونحوه کنترل شرکت ها تعریف شد. با توسعه بازارهای سرمایه درانگلیس وآمریکا وتا حدود کمتری توسعه بازارهای سرمایه درقاره اروپا، افتراق وجدایی بین کسانی که مالک دارایی های شرکت بودند و کسانی که برای مدیریت شرکت استخدام می شدند بوجود آمد.

بنابراین چالش کلیدی این بود که چگونه مالکین و یا گروه های ذینفع، مدیریت استخدام شده را کنترل و ملزم به پاسخگویی نمایند. به عبارت دیگر ملاحظات برای حفاظت از حقوق صاحبان سهام از اهمیت ویژه ای برخوردار شد. به دنبال بحران مالی آسیا و سایر بحران های مالی، OECD(سازمان همکاری وتوسعه اقتصادی) تصمیم به طراحی «اصول بنگاه داری OECD» گرفت که امروزه به عنوان استانداردی جهانی پذیرفته شده اند (کادر1 را ملاحظه نمائید).

در عین حال پیاده سازی اصول بنگاه داری OECD احتیاج به مجموعه ای کامل از مؤسسات حمایتی و اجرایی فعال دربازار دارد. همانطور که در اصل اول مشاهده می کنیم، نقش مؤسسات فعال در بازار، چارچوب قانونی و مقررات، به صورت ویژه ای به رسمیت شناخته می شوند. جالب توجه اینکه این اصل در سال 2002 بر اساس بررسی واقعیت های موجود در کشورهای در حال توسعه اضافه شد. مجموعه اصولی که ابتدا طراحی شده بود بر این فرض استوار بود که این مؤسسات دارای وضعیت ثابتی هستند، اما به رسمیت شناخته شدن حقایق کشورهای در حال توسعه نشانگر گسترش روش های بنگاه داری به فضای بازارهای در حال ظهور می باشد. در این بازارها برای اطمینان از اینکه روش های بنگاه داری صرفاً برروی کاغذ باقی نمی ماند، بلکه پیاده شده و به طرزقابل قبولی اجرا می شود، باید به ساختارکلی مؤسسات توجه زیادی نمود.

نمودار شکل 1 بنگاه داری را از منظری دیگر نشان می دهد. با نگاه به هر دو طرف نمودار می توان عمق عوامل مختلف فعال و صاحب نقش دراداره یک بنگاه را دریافت. بنگاه داری درست از یک سو خواستار مشارکت بازیگران بخش خصوصی شامل بازرسان، حسابداران و آژانس های رتبه بندی اعتبار است واز سوی دیگر خواهان نقش آفرینی بخش دولتی، ناظران سهام، مقامات بازار سرمایه و امثال اینهاست. در چارچوب نشان داده شده در شکل 1 به خوبی می بینیم که درکشورهای در حال توسعه برای اجرای درست روش های بنگاه داری با چه وضعیت بغرنجی روبرو هستیم. دراین کشورها به جای پرداختن به نیازهای اصلی بازارهای در حال رشد، مسائل فرعی مثل سوءاستفاده از سهام داران جزء مورد توجه قرارمی گیرد.


شکل 1: شرکت های امروزی متأثر از عوامل انضباطی داخلی و خارجی نظم می پذیرند.
داخلی
خارجی
صاحبان سهام
خصوصی
بازرسی و نظارت
هیئت مدیره
طرف های ذینفع
استانداردها (بطور مثال، حسابداری، حسابرسی و نظارت)
قوانین و مقررات
گزارش به
انتصاب و نظارت
عاملین امور حیثیتی*:
- حسابداران
- وکیلان
- رتبه بندی اعتبار
- بانکداران سرمایه
- رسانه های مالی
- مشاورین سرمایه گذاری
- تحقیق
- تحلیل گران روش های بنگاه داری
بخش مالی
- وام ها و بدهی ها
- ارزش سهام شرکت
مدیران
بازارها
- عوامل رقابتی و بازارهایی برای محصولات
- سرمایه گذاری مستقیم خارجی
- کنترل سازمانی
ایفا کردن
نقشهای/کارکردهای کلیدی

* مقصود از عاملین حیثیتی عاملین بخش خصوصی، گروههای خودتنظیم، رسانه ها، و جامعه ی مدنی است که همگی منجر به کاهش ناهمخوانی در اطلاعات می شوند و از این طریق فرآیند نظارت و بازرسی از کارخانجات و شرکتها را بهبود می بخشند و رفتارهای فرصت طلبانه را برملا می کنند.
منبع: بانک جهانی


کادر2 مقررات سازمان بورس نیویورک در مورد مجموعه قوانین اخلاقی
یادداشت حقوقی: هیچ دستورالعملی درخصوص رفتارواخلاق تجاری نمی تواند جایگزین رفتار خردمندانه ی مدیر، مسئول و کارمند با اخلاق شود. با این وجود، دستورالعمل اخلاقی می تواند بررفتارهیئت مدیره و مدیریت بنگاه در زمینه ریسک های اخلاقی متمرکز باشد و راهنمایی هایی برای پرسنل فراهم آورد تا به آنها در شناخت و برخورد با مسائل اخلاقی کمک کند، مکانیزم هایی برای گزارش اعمال غیراخلاقی فراهم آورد و به تقویت فرهنگ صداقت و پاسخگویی کمک کند.
هردستورالعملی درخصوص رفتارواخلاق تجاری باید به گونه ای تنظیم گردد که معافیت مدیران ارشد و رؤسا از آن، تنها توسط هیئت مدیره یا کمیته ای از هیئت مدیره قابل تأیید باشد و این معافیت فوراً به اطلاع سهام داران برسد. این الزام به اطلاع رسانی مانع از اعطای معافیت های معمول و شاید سؤال برانگیز خواهد شد و به تضمین این مسئله کمک می کند که در صورت اعطای معافیت، این معافیت با کنترل های مناسبی همراه خواهد بود که برای حمایت از شرکت فهرست شده در بازار بورس طراحی شده اند.
هردستورالعملی درخصوص رفتارواخلاق تجاری همچنین باید حاوی استانداردها و روندهای مناسب و همخوانی باشد که اجرای مؤثر آن دستورالعمل را تسهیل کنند.
هر شرکتی مجاز به تعیین سیاست و خط مشی های خود است، اما تمام شرکت های موجود در فهرست بازار سهام باید به مهمترین موضوعات و سرفصل ها از جمله موارد زیراشاره داشته باشند:

- تداخل منافع: «تداخل منافع» هنگامی رخ می دهد که منفعت شخصی یک فرد به هر شکلی یا حتی به ظاهر با منافع شرکت در کل تداخل پیدا کند. وضعیت تداخل می تواند هنگامی بوجود بیاید که یک کارمند، مسئول یا یک مدیر اقداماتی انجام بدهد یا منافعی داشته باشد که انجام هدفمند و مؤثر کارهای محوله به او در شرکت را دشوار سازد. شرایط تداخل همچنین هنگامی پیش می آید که یک کارمند، مسئول، مدیر یا عضوی از خانواده او به واسطه سمتی که او در شرکت دارد به ناحق مزایایی شخصی دریافت می کند. وام های دریافتی چنین اشخاصی و یا تعهدات تضمینی که این قبیل اشخاص ممکن است داده باشند از جمله موارد نگران کننده و پرخطر خاص هستند. شرکت های حاضر در بازار بورس سهام باید سیاستی اتخاذ کنند که توسط آن هم از چنین تداخل منافعی ممانعت کنند و هم وسیله ای برای کارمندان، مسئولان و مدیران فراهم آورند تا تداخلات بالقوه را با شرکتهای حاضر در بازار بورس در میان بگذارند.
- فرصت های سازمانی: کارمندان، مسئولان و مدیران باید از موارد زیر منع شوند:
الف) استفاده ی شخصی از فرصت هایی که از طریق استفاده از اموال، اطلاعات یا سمت سازمانی بدست آمده اند.
ب) استفاده از اموال، اطلاعات یا سمت های سازمانی برای منافع شخصی.
و
پ) رقابت با شرکت خود.
کارمندان، مسئولان و مدیران در قبال شرکت وظیفه دارند تا منافع تجارت قانونی آن را هنگامی که فرصت آن فراهم می شود، پیش ببرند.
- محرمانه بودن: کارمندان، مسئولان و مدیران باید اطلاعاتی که توسط شرکت های حاضر در بازار سهام یا مشتریان آنها دراختیارشان گذاشته شده است را به طور محرمانه حفظ نمایند، مگر آنکه اجازه ی اطلاع رسانی به آنها داده شود و یا توسط قانون به این امر ملزم باشند. اطلاعات محرمانه شامل تمام اطلاعات غیر عمومی است که برای رقبا مفید و یا در صورت فاش شدن برای شرکت یا مشتریان آن مضر است.
- برخورد عادلانه: هر کارمند، مسئول و یا مدیر باید تلاش کند تا با مشتریان، تأمین کنندگان، رقیبان وکارمندان شرکت منصفانه رفتار کند. هیچ کارمندی مجاز نیست از طریق دستکاری، مخفی کاری، سوءاستفاده ازاطلاعات ویژه، شرح غیرواقع حقایق مادی شرکت یا هرگونه اقدام غیرمنصفانه دیگری، امتیازی ناعادلانه بر کس دیگر داشته باشد. شرکت های حاضر در فهرست بازار سهام می توانند دستورالعمل های خود را به گونه ای بنویسند که حقوق قانونی کارمندانشان راتضمین نمایندونتوانند با آنها مانند مستخدمین قراردادی رفتارکنند.
- محافظت و استفاده ی درست از دارایی های شرکت:
تمام کارمندان، مسئولان و مدیران باید از دارایی های شرکت محافظت و از استفاده بهینه آن اطمینان حاصل کنند. دزدی، بی دقتی و هدردهی تأثیر مستقیمی بر سوددهی شرکت های حاضر در بازار سهام دارد. تمام دارایی های شرکت باید برای اهداف قانونی استفاده شوند.
-تبعیت از قوانین و مقررات (از جمله قانون منع دسترسی به اطلاعات درونی شرکت ها)
شرکتهای حاضر در بورس باید به طور مؤثر همخوانی با قوانین و مقررات از جمله "قانون منع دسترسی به اطلاعات درونی شرکت ها" را حمایت کنند. داد و ستد بر اساس اطلاعات درونی شرکت ها، غیر اخلاقی و غیر قانونی است و باید با آن به صورت قاطع برخورد شود.
- تشویق به گزارش هرگونه رفتار غیرقانونی و غیراخلاقی:
شرکتهای حاضر در بازار سهام باید به صورت مؤثر رفتارهای اخلاقی را مورد تشویق و حمایت قرار دهند. شرکت باید کارمندان را ترغیب کند تا هنگامی که در یک موقعیت خاص برای انتخاب بهترین راه و اقدام دچار تردید شدند، مورد را با سرپرستان، مدیران یا سایر پرسنل مربوطه درمیان بگذارند. به علاوه کارمندان باید تخلف ازهرگونه قوانین ومقررات شرکتی ازجمله دستورالعمل رفتار مناسب تجاری را به مسئولین مربوطه گزارش دهند. برای ترغیب کارمندان به گزارش کردن چنین تخلفاتی، شرکتهای حاضر در بازار بورس باید به کارمندان اطلاع دهند که تنبیه کارمندان به دلیل گزارشات آنها غیرقانونی است.
منبع:
کمیسیون نظارت و بازار بورس: وضع قانون در سازمان بورس نیویورک (NYSE). آوریل 2003.
سایت:
http://www.sec.gov/rules/sro/34-47672.htm

**
یکی دیگر از حیطه های نگران کننده اصلی دربازارهای جدید ارتباط بین منابع وام ده (اصولاً نظام بانکی) وروش های اداره هربنگاه است. به عنوان مثال در بحران مالی آسیا و همچنین بحران های مالی برزیل، روسیه و سایر کشورها، دارایی هایی که بر اساس آنها بانک اقدام به وام دهی می کرد از نظر کیفیت وارزش، غیرشفاف بود. این موارد برای سیستم بانکی شفاف نبود و در نتیجه بانک ها ریسک بیشتری را نسبت به شرایط معمول قبول می کردند. بنابراین برای بهبود کیفیت وثبات نظام بانکی، داشتن استانداردهایی برای شفافیت و اطلاع رسانی بهتردر سراسر دنیا، از اهمیتی ویژه برخورداراست.

نگرانی دیگر در بازارهای جدید، خصوصی سازی به معنی انتقال مالکیت دارایی ها از بخش دولتی به بخش خصوصی است. موردی که اغلب به ذهن می آید روسیه است، چراکه خصوصی سازی در آنجا مبهم و ناشفاف بود و دارایی های دولتی در خیلی از موارد به قیمتی به مراتب پائین تر از ارزش واقعی شان در بازار فروخته شدند.

مخاطراتی که از جانب حیطه هایی چون سوءاستفاده ازسهام داران جزء، وام گرفتن از نظام بانکی و خصوصی سازی متوجه بنگاه داری است، نه تنها برای تک تک معاملات از اهمیت به سزائی برخوردارند، بلکه به طرزجدی تری، خطری منظم ومداوم برای بازارهای جدید به شمار می آیند.
از بنگاه داری تا اخلاق تجاری
امروزه رابطه بین قوانین اخلاقی وبنگاه داری بیش از پیش نمایان است. وقتی به نمودار بانک جهانی در شکل 1 نگاه می کنیم، اگرچه اخلاق به طور مستقیم ذکرنشده، اما فرضی ناگفته است که در بسیاری از قسمت های آن وجود دارد. سازمان بورس نیویورک (NYSE) در ایالات متحده اخیراً قوانین جدیدی برای بنگاه داری ارائه کرده که بخشی ازآن به مقرراتی خاص برای اموراخلاقی اختصاص دارد. این مقررات، اصول اخلاقی را در قلب دستورالعمل های اداره شرکت ها قرار می دهد. به ویژه بخش 10 صریحاً اظهار می کند که «شرکتهای حاضر در بورس باید مجموعه ای ازدستورالعمل های رفتار و اخلاق تجاری را برای مدیران، مسئولان و کارمندان وضع نمایند و آنرا اطلاع رسانی کنند. هرگونه معافیت مدیران و مسئولان اجرایی ارشد از این دستورالعمل ها راهم فوراً اعلام نمایند.»

تدوین این مقررات درواکنش به افتضاح شرکت اِنران (Enron) و سایرشرکت های بزرگ انجام گرفت. جایی که هیئت مدیره از پذیرش یک مجموعه مدون دستورالعمل های اخلاقی سر باز زد وباعث شد که در زمان بحران، شرکت اِنران (Enron) سقوط کرد ومتلاشی شد. سرنوشت اِنران (Enron) نشان داد که تنها داشتن قانون کافی نیست، بلکه اجرای قانون درفعالیت های روزانه شرکت ها نیز به همان اندازه اهمیت دارد. مقررات سازمان بورس نیویورک (به کادر2رجوع شود) بر هر دو جنبه تعریف و اجرا متمرکز است.

مقررات سازمان بورس نیویورک توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس (SEC) و سایر ارگانهای نظارتی تصحیح شد و بیشتر توسعه یافت. مقررات سازمان بورس نیویورک باید به عنوان نقطه شروع راه دیده شود. ممکن است شرکت های خصوصی بخواهند رابطه استانداردهای اخلاقی خود را با روش های بنگاه داری مرور کنند و سپس آنها را با مقررات سازمان بورس نیویورک که در بالا آورده شد مقایسه کنند.

در محیط کار امروز، یکی از عناصر بلامنازعی که از این استانداردها منتج می شود، پذیرش یک سیاست خبرگیری است که هیئت مدیره را ملزم می کند تا برای کارمندان یک «مسیر امن» ایجاد کنند، به گونه ای که نقض دستورالعمل های اخلاقی، قانون یا سایر مقررات را به طور مستقیم و بدون عبور از مسیرهای مدیریتی به یک عضو کمیته ی بازرسیِ هیئت مدیره گزارش کنند. اینکه بهترین سیاست برای اجرای استانداردهای خبرگیری چیست می تواند بسیار بحث برانگیز باشد. با این حال مسیر وقایع به وضوح در جهت تحقق این سیاست قرار دارد. البته اینکه آیا بانکهای توسعه و سایر شرکتهای چند ملیتی مقررات سازمان بورس نیویورک را می پذیرند و یا راه دیگری برای تأمین نیاز روزافزون به اخلاق پیدا می کنند، مسلماً یک انتخاب شخصی است.

اخلاق
از زمان تمدن های اولیه، اولیای امور جامعه، فیلسوفان و رهبران عرصه تجارت همه درگیر مسئله اخلاق بوده اند. این بخش از مقاله تلاش دارد تا مفهوم اخلاق و قوانین اخلاقی را در یک بستر تاریخی از نظر بگذراند. برای اعضای جامعه ی تجاری، به خصوص افراد مشغول در محیط های چند فرهنگی یا چند ملیتی، پیدا کردن منبع یا استانداردی که بتواند مقررات اخلاقی را مستقل از فرهنگ یا مقوله های ملّی تحکیم نماید همواره یک چالش بوده است.

*
کادر3 «اصول تجاری برای برخورد با رشوه خواری» از طرف سازمان شفافیت بین الملل
اصول تجاری:
- شرکت باید رشوه خواری را در همه ی اشکال مستقیم یا غیرمستقیم آن ممنوع نماید.
- شرکت باید متعهد به اجرای یک برنامه ی مقابله با رشوه خواری باشد.
اهداف:
- فراهم آوردن یک چارچوب برای عملیات تجاری سالم و راهبردهای مدیریت ریسک برای مواجهه با رشوه خواری. کمک به شرکتها برای:
الف) از بین بردن رشوه خواری
ب) نشان دادن پایبندی خود در مقابله با رشوه خواری
پ) مشارکت مثبت در بهبود بخشیدنِ استانداردهای تجاریِ صداقت، امانت و درستکاری، شفافیت و پاسخگویی، در هر کجا که فعالیت دارند.

تهیه و تدوین برنامه برای مقابله با رشوه خواری
- شرکت باید برنامه ای تدوین کند که اندازه، بخش تجاری، مخاطرات بالقوه و محل های عملیات آن را نشان دهد. این برنامه باید به وضوح و تفصیل، ارزش ها، سیاست ها و روندهایی را بیان کند که برای جلوگیری از وقوع رشوه خواری در تمام فعالیت های تحت کنترل مؤثر شرکت، به کار می آیند.
- این برنامه باید با تمام قوانینی که مربوط به مقابله با رشوه خواری در تمام حوزه های قضایی که شرکت در آنها مشغول به فعالیت است، سازگار باشد. به خصوص قوانینی که مستقیماً مربوط به عملیات تجاری خاصی می شوند.
-شرکت باید برای تدوین این برنامه با کارمندان، اتحادیه های صنفی و یا سایرمجموعه های نمایندگی کارمندان مشورت نماید.
حیطه عمل برنامه
- رشوه
- پرداخت به منظور ایجاد سهولت در انجام کارو پیگیری یا گرفتن خدمات
- هدایای سیاسی
- هدایا، مخارج و پذیرایی ها
- پرداخت های خیرخواهانه و حمایتی
ملزومات برای اجرای برنامه
- سازماندهی و مسئولیت ها
- ایجاد دغدغه مسئولانه و متعاقب آن جستجو برای راهنمایی های لازم
- روابط تجاری
- ارتباطات
- منابع انسانی
- کنترل داخلی و نظارت و بازرسی
- آموزش
- نظارت و بازبینی
*
برای بررسی این مقولات در یک بستر مناسب، مفید است که قدمی به عقب بازگردیم و به تکوین تاریخی این مفهوم نگاهی بیندازیم. واژه ی اخلاق (ethics) از واژه ی یونانی (ethikos) گرفته شده است که چندین معنی دارد. اول، اخلاق را می توان به معنای سروکار داشتن با آنچه خوب یا بد است یا سروکار داشتن با وظیفه و تعهد اخلاقی در نظر گرفت. دوم، اخلاق را می توان به عنوان مجموعه ی معینی از اصول یا ارزش های اخلاقی دید. در برخی شرایط این استانداردهای اخلاقی مخصوص فرهنگ خاصی هستند، در حالیکه در برخی دیگر ممکن است بخشی از میراث فرهنگی مشترک تمام ملتها باشد، مانند منشور سازمان ملل. سوم، اخلاق را می توان به عنوان اصول رفتاری در نظر گرفت که فرد یا گروهی را اداره می کند. یعنی استانداردهای اخلاقی حرفه ای از قبیل اخلاق تجاری، اخلاق بانکداری، و موارد جدیدتری نظیر اخلاق حسابداری یا اخلاق تبلیغات. چهارم، اخلاق همچنین به طور سنتی شاخه ای از فلسفه است و با تکوین ایده های اقتصاد بازار مربوط می باشد.

بسیاری از فیلسوفان اولیه در زمینه ی نظریه پردازی بازار نظیر آدام اسمیت و دیوید هیوم مترصد ایجاد یک بنیاد یا مجموعه قوانین اخلاقی برای اداره ی عملیات بازرگانی بودند. احساس مشترک تمامی این فیلسوفان و میراثی که باقی گذاشته اند این است که برای اطمینان از سلامت معاملات درون سیستم بازار، بایستی یک استاندارد، یک استاندارد عملی و مفید برای رفتار بنا شود که متضمن بقای بازارها در طول زمان باشد. به یک معنا این امر معکوس سازی مفهوم سنتی لاتین یا رومیِ caveat emptor یا خریدار مراقب باش، است.

هدف از تدوین چنین مجموعه قوانین اخلاقی، ایجاد زمینه ی مناسب برای معامله ی عادلانه بین فروشنده و مشتری، قرض دهنده و قرض گیرنده، سرمایه گذار و شرکت می باشد. در طول قرن ها فیلسوفان و رهبران سعی کرده اند، ارزش های اخلاقی و راهنمایی های کلی مندرج در مجموعه قوانین رفتاری را تدوین و تنظیم نمایند. آنها عموماً با دقت زیاد تلاش می کردند استانداردی مستقل و عینی بوجود آورند که بتوان مجموعه قوانین اخلاقی لازم را از آن استخراج کرد.

*
کادر4 قوانین رفتاری مقابله با اخاذی و رشوه خواری

ماده 1: اخاذی. هیچکس حق مطالبه یا قبول رشوه، چه مستقیم چه غیرمستقیم، را ندارد.
ماده 2: رشوه و «شبه پورسانت». هیچ شرکتی حق پیشنهاد یا پرداخت رشوه، چه مستقیم چه غیرمستقیم، را ندارد. هرگونه درخواست برای چنین رشوه ای باید رد شود. شرکت ها مجاز نیستند
الف) هیچ مقداری از مبلغ قرارداد را به عنوان «پورسانت» به کارمندان طرف دیگر قرارداد بدهند، یا
ب) از تکنیک های دیگری مثل قراردادهای فرعی، سفارشات خرید یا توافقات مشاوره برای پرداخت مبلغی به مقامات دولتی، کارمندان طرف دیگر قرارداد، بستگان خود و یا همکاران تجاری استفاده کنند.
ماده 3: عاملان. شرکت ها باید در حیطه ی قدرت خود اقدامات و تدابیری منطقی اتخاذ نمایند برای اطمینان از این مسئله که:
- هرگونه مبلغ پرداختی به یک عامل چیزی بیشتر از حق الزحمه ی مناسب برای خدمت قانونی انجام شده توسط او نباید باشد.
- هیچ قسمتی از این مبلغ دریافتی نباید توسط عامل به شخص ثالثی رشوه داده شده باشد یا اینکه به شیوه ای متناقض با قوانین رفتاری خرج شده باشد.
- اسامی و شرایط استخدام تمام عواملی که بطور پیوسته و ابقا شده در معاملات شرکت با ارگان های عمومی و شرکت های دولتی حضور دارند بایستی ثبت و نگهداری شود. پرونده های این گروه بایستی برای تحقیق بازرسان در دسترس باشد و همچنین، درصورت درخواست ویژه، با رعایت شرایط محرمانه بودن در اختیار مقامات دولتیِ دارای جواز و حکم بازرسی گذاشته شود.

ماده 4: ثبت وضعیت مالی و نظارت بر آن
تمامی معاملات مالی باید به طور صحیح و منصفانه در دفاتر حسابداری ثبت شوند و در صورت لزوم برای وارسی در دسترس اعضای هیئت مدیره، یا ارگان مربوطه و همچنین بازرسان ممیزی قرار گیرد. هرگونه معاملات ثبت نشده، حسابهای مخفی یا مدارک غیرواقع درباره معاملات انجام شده ممنوع می باشد. برای پرده برداشتن از معاملاتی که از قوانین رفتاری حاضر تخلف می کنند، شرکت ها بایستی تمامی اقدامات لازم را برای ایجاد سیستم های مستقل بازرسی کارآمد به عمل آورند.

ماده 5: مسئولیت های شرکت ها
هیئت مدیره یا هر گروهی که مسئولیت نهایی شرکت با اوست باید:
- تدابیر و اقدامات مقتضی به عمل آورد، از جمله ایجاد و نگهداری سیستم های کنترلی مناسب برای جلوگیری از هرگونه پرداخت توسط شرکت یا از طرف شرکتی که قوانین رفتاراخلاقی را نقض می کند.
- به طور دوره ای چگونگی تبعیت از این قوانین رفتاراخلاقی را بررسی کرده و روندهای گزارش دهی مناسب برای تحقق اهداف این بررسی را ایجاد نماید.
- در مقابل مدیر یا کارمندی که این قوانین رفتاراخلاقی را نقض می کند به طور مقتضی اقدام نماید.

ماده 6: کمکهای سیاسی
کمک به احزاب یا کمیته های سیاسی و یا به افراد سیاستمدار باید تنها در محدوده ی قانونی مجاز به انجام برسد و در این رابطه مقررات اطلاع رسانی عمومی باید کاملاً رعایت شوند. تمامی این کمکها باید به مدیر ارشد شرکت گزارش داده شوند.

ماده 7: قوانین سازمان
از آنجایی که قوانین رفتاراخلاقی دارای طبیعتی عمومی و مشترک هستند، شرکت باید به اقتضای شرایط، مجموعه مقررات خود را سازگار با مقررات شورای بین المللی مجموعه ها (ICC) طراحی کرده و آنها را طبق شرایط و مقتضیات حوزه ی عملیاتی خود اِعمال کند. این مجموعه مقررات شرکت می تواند حاوی مثال های مفید باشد و باید به کارمندان و عوامل توصیه کند هرگونه اخاذی یا رشوه خواری را به سرعت به مدیریت ارشد شرکت گزارش دهند. شرکتها باید سیاست ها، رهنمود ها و برنامه های آموزشی شفافی برای پیاده سازی و اِعمال موادِ مجموعه مقررات خود ایجاد نمایند.
برای اطلاعات بیشتر به سایت اتاق بازرگانی بین المللی مراجعه نمایید:
ttp://www.iccwbo.org/home/extortion_bribery/rules.asphا
**
اولین راهنمای جامع اخلاقی ثبت شده «قانون حمورابی» بود که در سال 1780 پیش از میلاد نوشته شد. این قانون که دارای حدود 282 دستورالعمل بود به اساس امپراطوری بابل تبدیل شد. اگرچه بسیاری از مواد این قانون مانند مقررات مربوط به برده داری، بر اساس استانداردهای امروز غیراخلاقی به نظر می رسند، اما این قانون مولد و پایه گذارِ مجموعه ای از قواعد بود که تجارت و مدنیت را امکان پذیر ساخت. این قانون در سراسر خاورمیانه اغلب به عنوان چنین مرجعی از اعتبار برخوردار است.

سایر تمدن های باستانی قوانین یا اصول خود را ایجاد کردند، نظیر «منتخبات کنفوسیوس» (500 قبل از میلاد)، «ده فرمان» موسی و قرآن. هر کدام از تمدن هایی که این قوانین در آنها بوجود آمد به دنبال ایجاد قوانین رفتاری و اصولی برای تضمین ثبات و انسجام جوامع بودند. از زمان یونان باستان تا عصر روشنگری، فیلسوفان، دانشمندان و دیگران تلاش داشته اند بر اساس اصول عمومی، سیستم های اخلاقی برای هدایت رفتاری ایجاد نمایند.
آثار فیلسوفانی چون ارسطو و امانوئل کانت امروزه در دانشکده های اقتصادی آمریکا نقل قول می شوند. مقالات چاپ شده در دانشکده های اقتصاد نتایج قرن ها تلاش فیلسوفان برای حل مسائل بغرنج اخلاقی را به صورت بسته های راهنمای عملی در اختیار رهبران اقتصادی آینده قرار می دهند تا بدین ترتیب آنها یاد بگیرند که چگونه اخلاق را به عنوان مجموعه ای از اصول و راهنمایی های رفتاری در نظر بگیرند تا صرفاً مجموعه ای از قواعد خشک. دنیای تجارت در حال به رسمیت شناختن یکی از چالشهای کلیدی است که داد و ستد در جهانی چند فرهنگی با خود به همراه دارد. این چالش چیزی نیست مگرطراحی و تدوین راهنمایی هایی اخلاقی که برای کارمندانی با زمینه های بسیار متنوع فرهنگی و جغرافیایی بامعنا باشد.

انتقاد طرفداران مك‌كين از رسانه‌ها

ستاد انتخاباتي جان مك‌كين و طرفداران او به صورت جداگانه رسانه‌ها را به طرفداري ازنامزد دموكرات، باراك اوباما، متهم كردند. ديروز، دوشنبه، استراتژيست ارشد ستاد انتخاباتي مك‌كين، استيو اشميت، نيويورك‌تايمز را يك " سازمان حمايت از اوباما" توصيف كرد.

اجاره دهيد راجع به يك اصل بنيادي در اين مسابقه با هم رو راست باشيم. هر آنچه نيويورك‌تايمز پيش از اين بوده است، امروز با هر استانداردي نيويورك‌تايمز يك سازمان مطبوعاتي نيست." استيو اشميت در يك كنفرانس مطبوعاتي ادامه داد:"‌آن [نيويورك‌تايمز] يك سازمان حمايت از اوباما است، هر روز به ستاد انتخاباتي مك‌كين حمله مي‌كند و به سناتور مك‌كين حمله مي‌كند، به فرماندار [سارا] پيلن حمله مي‌كند و به توجيه سناتور اوباما مي‌پردازد." او در بخش ديگري از اظهاراتش نيويورك‌تايمز را سازماني كاملا ،" 150 درصد" دموكرات توصيف كرد.

بيل كلر، سردبير نيويورك‌تايمز با انتشار بيانيه اين اتهامات را پاسخ گفت. " نيويورك‌تايمز خود را به پوشش كامل، منصفانه و بي‌رودربايستي اخبار نامزدها كاملا متهعد مي‌داند." او در بخش ديگري از اين بيانيه مي‌افرايد:اين وظيفه ماست كه سوالات دشوار بپرسيم.برنامه‌ها ، تبليغات، بيانيه‌ها و مواضع نامزدها را بررسي كنيم، ممكن ستاد‌هاي انتخاباتي از اين وضع احساس راحتي نكنند اما خوانندگان ما انتظار و لياقت آن را دارند.
اين جدل‌هاي كلامي از زماني آغاز شد كه در همايش مك‌كين در اسكارتن پنسيلوانيا زني از حاضران در همايش ميكروفن را گرفت و رو به روزنامه‌نگاران و گزارشگران كرد و آنها را به جانبداري از ليبرال‌ها در گزارش‌هايشان متهم كرد. او روزنامه‌نگاران را به خطر تمركز بر حاملگي دختر جوان فرماندار پيلن و فراموش كردن روابط و پيوندهاي اوباما با بيل اييرز تندرو و توني زركو، بازرگان جنجالي شيكاگو، به باد سرزنش گرفت.

برگرفته از گزارش بيل سمون از فاكس‌نيوز

استيو اشميت استراتژيست ستاد انتخاباتي مك‌كين، عكس از AP

اوباما با داكوتاي شمالي خداحافظي كرد

ستاد انتخاباتي سناتور اوباما با تعطيل كردن دفتر خود در ايالت هم‌مرز با كانادا ، داكوتاي شمالي، و با انتقال امكانات و افراد حاضر در اين دفتر به ايالت‌هاي همسايه، مينه‌سوتا و ويسكانسين، به صورت ضمني اين ايالت را به رقيب خود سناتور مك‌كين واگذار كرد.

ستاد انتخاباتي اوباما همين طور دفاتر كوچكي در ايالت‌هاي آيداهو، آلاسكا و جورجيا دارد كه بيانگر دست‌شستن او از آراي اين ايالات است.

دو ايالت مينه‌سوتا و ويسكانسين با داشتن مج.ع بيست راي الكترال از اهميت فوق‌العاده‌اي براي نامزد دموكرات برخوردار است.

ايالت مينه‌سوتا، با داشتن 10 راي الكترال از سال 1972 هرگز قرمز، جمهوري‌خواه، راي نداده است و اختلاف دموكرات‌ها در انتخابات‌هاي 2000 و 2004 افزايش نيز يافته است.

ايالت ويسكانسين نيز از هشت انتخابات اخير در هفت انخابات به نامزد دموكرات راي داده است. اما نكته اين‌جاست كه ال‌گور انتخابات 2000 در اين ايالت را تنها با 5708 راي از آن خود كرد و سناتور جان كري با اختلاف 11384 راي توانست 10 راي الكترال اين ايالت شمالي را به سبد انتخاباتي خود بيفزايد.

برگرفته از گزارش جولي بوسمن در نيويورك‌تايمز

براي آگاهي از وضيعت نامزدها در ايالت‌هاي مختلف نقشه انتخاباتي را ببينيد.

در جستجوي هكر سارا پيلن

شكار هكري كه اي‌-ميل شخصي سارا پيلن ، فرماندار آلاسكا و نامزد معاونت رياست جمهوري، را هدف قرار داده است، با توجه به قوانين امنيتي در حوزه سايبر كار آساني است.

هكر كه تلاش كرده بود با استفاده از پوشش يك سرويس اينترنتي گم‌نام‌گردان، هويت خود را پنهان كند، با تلاش‌هاي FBI به سرعت و آساني شناسايي شد.

به گزارش آسوشيتدپرس ماموران FBI با ادامه سرنخ به محل اقامت پسر نماينده ايالت تنسي در مجلس نمايندگان رسيدند.

از هفته گذشته ديويد كرنل بيست ساله ، پسر مايك كرنل نماينده دموكرات در مجلس نمايندگان به تلفن‌ها و پيام‌هاي ارسالي ار طرف خبرگزاري‌ها و جرايد پاسخ نداده است.

مايك كرنل از هرگونه اظهارنظر در اين باره خودداري كرده است و به گفتن:" من هرگز قسمتي از چيز‌هايي از اين دست نبوده‌ام و نمي‌دانم چگونه چنين چيزي اتفاق مي‌افتد." اكتفا كرده است.

اي‌ميل شخصي فرماندار پيلن در سايت ياهو هفته گذشته هك شد. ستاد انتخاباتي مك‌كين با تاييد اين خبر در بيانيه‌اي اين عمل را:"‌ تجاوز آشكار به حريم خصوصي فرماندار و نقض قانون" خواند.

با توجه به قراين پرونده و تحقيقات FBI ، كارشناسان معتقداند محاكمه هكر راه آساني را در پيش دارد.

برگرفته از گزارش لارا جكس جوردن از آسوشيتدپرس

عكس از AP

بحران اقتصادي، آزموني براي نامزدها

بحران‌هاي مالي چند هفته‌ اخير در ايالات متحده به مصافي براي نبرد نامزدهاي دو حزب براي جلب نظر راي‌دهندگان بدل شده است و به عقيده بسياري از كارشناسان واكنش‌ آنها به اين رخدادها مي‌تواند بسياري از سوگيري‌ها و عملكردهاي آنان را براي راي‌دهندگان آمريكايي روشن كند.

" مردم سردرگم‌اند، ترسيده‌اند و عصباني‌اند و هيچ كدام از اين دو نفر – مك‌كين و اوباما- امنيت، تجربه و بلوغ مورد نياز در چنين بحران‌هايي را كه پاسخ‌گوي نياز مردم باشد را به نمايش نمي‌گذارد." اين نظر جو گيلورد – از مشاوران جمهوري‌خواهان است." اگر آنها از فضاي انتخاباتي خارج شوند و مانند يك رييس‌جمهور عمل كنند، مردم احساس راحتي بيشتري مي‌كنند."

در چنين مواقعي كه دنياي واقعي واكنش‌هايي غير منتظره را به برنامه‌انخاباتي به دقت كنترل شده نامزدها وارد مي‌كند، مواضع و سلايق نامزدها به نيكي آشكار مي‌شود.

در تجاوز ماه گذشته روسيه به گرجستان مك‌كين در اعلام موضع پيش‌دستي كرد و تجربه خود در سياست خارجي را به رخ كشيد اما به نظر مي‌رسد در بحران‌هاي اخير مالي كه گريبان‌ اقتصاد ايالات متحده را گرفته است اين اوباما بوده است كه بهره بيشتري برده است.

اين روزهاي سخت

در روزهايي كه تا چهارم نوامبر در پيش است هر واقعه داخلي و يا بين‌المللي مي‌تواند تاثير شگفت‌آوري در نتيجه انتخابات داشته باشد، اما در مورد اين‌كه اين كه هر اتفاق چقد قدر موثر است نمي‌توان اظهار نظر قطعي كرد.

هر دو نامزد سعي مي‌كنند با بيانيه‌هاي سنجيده قدرت رهبري خود در بحران‌هايي نظير آنچه گذشت نشان دهند، اوباما در روز جمعه اعلام كرد:" اكنون زمان ترس و دست‌پاچگي نيست، اكنون هنگام پاسخ‌گويي و رهبري است. من مطمئن هستم كه ما مي‌توانيم از پس اين بحران برآييم. اين همان كاري است ما آمريكايي‌ها همواره انجام داده‌ايم." اين در حالي است كه پيش‌تر مك‌كين با متهم كردن اوباما به بهره بردن[انتخاباتي] از نظام فاسد اقتصادي، با لحني فرا حزبي گفته بود" اعضا هر دو حزب آمريكا را در چنين دردسري انداخته‌اند و خروج ازاين وضع همكاري همه ما را مي‌طلبد."

به نظر نمي‌رسد جنجال‌هاي ستاد انتخاباتي دو طرف بر سر مسايل اقتصادي به زودي به پايان برسد، تنها ديروز، جمعه، جان مك‌كين در سخنراني خود با تشريح جزئيات بيشتري از برنامه‌ اقتصادي‌اش گفت:" در برنامه من، يك زوج با دو بچه با درآمد 35 هزار دلاري، 5 هزار دلار براي پرداخت‌هاي بيمه درماني و ديگرهزينه‌هاي درماني 5 هزار دلار مي‌گيرند." او ادامه داد:"‌اين خانواده 1050 دلار ديگر از معافيت كودكان خود استفاده مي‌كنند كه روي هم بيش از 6 هزار دلار مي‌شود." وي در ادامه برنامه خود را براي خانواده‌هاي سخت‌كوش متوسط بهتر از برنامه اوباما ارزيابي كرد.

از آنجايي كه اولين الويت راي‌دهندگان آمريكايي،براساس نظر سنجي‌هاي انجام گرفته،‌اقتصاد است، بخش عمده‌اي از توان ستاد‌هاي انتخاباتي در اردوگاه دموكرات‌ها و جمهوري‌خواهان بر اين امر متمركز شده است.

برگرفته از گزارش ليز سيدوتي از آسوشيتدپرس و مايكل كوپر از نيويورك‌تايمز

طرح از وبلاگ gibsdiscussions

داستان پيلن و بايدن ، دوانتخاب، دو روش

مبارزات انتخاباتي دو نامزد دموكرات و جمهوري‌خواه با معرفي همراهان آنان در جريان مبارزات انتخاباتي و معاونان آنها در صورت كسب راي ملت وارد مرحله جديدي شد و به درستي مي‌توان آن را نقطه عطفي تازه در مبازرات انتخاباتي دو نامزد دانست.هر دو نامزد انتخاب‌هايي غيرمنتظره و تا اندازه‌اي قمار‌گونه داشتند.

باراك اوباما، جو بايدن را برگزيد و انتخاب جان مك‌كين كسي جز سارا پيلن نبود. دو معاون از دو جنس، دو پيشينه‌، دو انديشه، دو نسل و دو روش سياسي مختلف برگزيده شدند و يا به زبان ديگر دو سيلستمدار متضاد عهده‌دار معاونت سناتورها اوباما و مك‌كين شدند تا به قضاوت ملت آمريكا درباره آنها كمك كنند. اين نوشتار در جستجوي پاسخ به يك "چرا" است. چرا دو فرد اين‌چنين متفاوت وبه تعبيري متضاد براي معاونت رييس جمهوري انتخاب شده‌اند؟ و هدف از انتخاب آنان چيست؟

به نظر مي‌آيد مهمترين ودر عين حال ساده‌ترين دليل آن است كه نامزدهاي دو حزب در انتخابات 2008 نقطه مقابل يكديگرند. يكي جوان، ديگري پير، يكي سياه ديگري سفيد، يكي دموكرات ديگري جمهوري‌خواه، تنها نقطه مشترك دو نامزد سناتور بودن آنها است كه آن هم يكي از شمالي‌ترين ايالات و ديگري از جنوبي‌ترين ايالات راهي مجلس سنا شده‌اند. در اين انتخابات اوباما جوان و كم‌تجربه در برابر مك‌كين‌ي كه بيش از نيمي از عمر اوباما را در سنا گذرانده است ايستاده است. سارا پيلن نيز كه تجربه چنداني - به ويژه در سياست خارجي ندارد -در برابر جوبايدن‌ قد علم كرده، سناتوري كه ظرف بيست سال گذشته همواره از متفكرين و سياست‌سازان تاثيرگذار در حزب دموكرات بوده است.

برقراري تعادل

معاون رييس‌جمهور ايالت متحده مطابق بندهاي اول و دوم قانون اساسي از اختيارات بسياري برخوردار است و پس از رييس‌جمهور مهمترين وظايف و اختيارات را دارد علاوه بر اين وي رييس مجلس سنا – البته بدون حق راي- نيز هست.

نامزد اصلي احزاب دموكرات و جمهوري‌خواه معمولا در انتخاب معاون رعايت دو تعادل را در نظر مي‌گيرند. تعادل جغرافيايي و تعادل طرز تفكر و مشي سياسي.

نامزدهاي شمالي معمولا معاون‌هاي شمالي ندارند و نامزدهاي جنوبي از معاون‌هايي جنوبي استقبال نمي‌كنند. اين تعادل مي‌تواند نقش سرنوشت‌سازي در جذب آراي ايالت‌هاي دورتر داشته باشد. از اين نظر زوج مك كين-پيلن يك ركورد محسوب مي‌شود، مك‌كين سناتور آرزونا- از جنوبي‌ترين ايالت- و پيلن فرماندار شمالي‌ترين ايالت يعني آلاسكا. اما در اردوي دموكرات‌ها وضع به اين صورت نيست چرا كه فاصله زيادي ميان ايالت‌هاي اوباما و بايدن – دلاوور و الينوي- وجود ندارد. استراتژي ديگري نيز وجود دارد كه نامزد اصلي از ايالتي از حزب رقيب معاون برگزيند تا به آراي طرف مقابل در آن ايالت صدمه بزند كه در انتخابات 2008 از آن خبري نيست.

خط مشي سياسي معاونان معمولا به هسته حزب نزديك‌تر است، يعني در حزب دموكرات معمولا معاون از رييس ليبرال‌تر و در حزب جمهوري‌خواه محافظه‌كار تر‌اند. اين واقعيت در مورد مك كين و پيلن كاملا مشهود است، پيلن در موارد اجتماعي مانند حقوق همجنس‌بازان، سقط جنين و كنترل اسحله مواضع به شدت محافظه‌كارانه‌تري نسبت به مك‌كين دارد. اما در كمپ دموكرات‌ها فقط مي‌توان گفت بيش از هفتاد درصد آراي بايدن در سنا ليبرال بوده است اما از آنجايي كه اوباما ليبرال است و كارنامه‌اي چندان بلندي نيز در سنا ندارد – مجموعا چهار سال كه دو سال از آن به مبارزات انتخاباتي گذشته است- شايد قضاوت در اين مورد اندكي دشوار باشد.

هر دو نامزد انتخاب‌هاي شگفت‌انگيزي كردند، در حالي كه بسياري از انتخاب سناتور كلينتون براي معاونت اوباما مي‌گفتند او بايدن را برگزيد كه تا اندازه‌اي شعار او در رابطه با" تغيير" در روش واشنگتن را با تزلزل مواجه كرد چرا كه بايدن هر چه نباشد يك سناتور كهنه‌كار است. اما در ديگر سو مك‌كين با معرفي پيلن نشان داد آنقدرها كه دموكرات ها مي‌گويند با الفباي تغيير بيگانه نيست و اولين نامزدي است كه در حزب جمهوري‌خواه به يك زن براي چنين پستي اعتماد مي‌كند.

اوباما به دنبال چيست

اهداف اوباما از معرفي بايدن را مي‌توان زير دو سرفصل خلاصه‌ كرد.

1) پر كردن خلا تجربه در حوزه سياست خارجي كه مهمترين اتقاد جمهوري‌خواهان به او است.

2) آشتي كردن با راي‌دهندگان كارگري و يا به اصطلاح يقه‌آبي‌ها كه در انتخابات مقدماتي به سناتور كلينتون گرايش بيشتري داشتند.

از اين دو نظر انتخاب اوباما بي‌نقص است اما نبايد فراموش كرد او با عدم انتخاب هيلاري كلينتون بخشي از آراي مستقل به ويژه زنان را از دست داد. اما در مجموع انتخاب بايدن به عقيده من بسيار عاقلانه و سنجيده تر از انتخاب كلينتون بود، چرا كه در صورت انتخاب كلينتون احتمال حمايت جمهوري‌خواهان بسيار تندرو كه با مك‌كين ميانه‌رو ميانه خوشي ندارد از وي افزايش مي‌يافت و نيز انتقادهاي كلينتون از اوباما در جريان انتخابات مقدماتي به صورت موثرتري توسط ماشين تبليغاتي جمهوري خواهان به كار گرفته مي‌شد.علاوه بر آن مي‌توان گفت بايدن شخصيت به مراتب موجه‌تري از كلينتون در سنا دارد. اما بايدن يك ضعف عمده نيز دارد و آن اينكه در پر كردن خلا تجربيات اقتصادي و اجرايي اوباما كاري از دست‌اش بر نمي‌آيد.

مك‌كين از پيلن چه مي‌خواهد

اهداف مك‌كين از انتخاب پيلن را نيز مي‌توان زير چهار سرفصل خلاصه كرد.

1) حركت به سمت هسته محافظه‌كارتر براي جذب آراي آنان و نيز مسيحيان انجيلي كه دل خوشي از مواضع اجتماعي مك‌كين ندارند – گروهي كه تاثير سرنوشت‌سازي در پيروزي‌هاي پرزيندت بوش داشته‌اند.

2) برگزيدن فردي با تجربيات اجرايي و اقتصادي كه خلا تجربيات مك كين در اين حوزه راتا اندازه‌اي زيادي پر كند.

3) كسب آراي جوان ترها كه فقط به خاطرشعار "تغيير" اوباما قصد راي دادن به او را دارند.

4) جلب حمايت زنان مستقلي كه از عدم انتخاب هيلاري كلينتون مايوس شده‌اند و به قولي به دنبال شكستن سقف شيشه‌اي ورود زنان به برگه انتخاباتي 2008 هستند.

به نظر مي‌آيد غير از هدف دوم، ديگر اهداف سناتور مك كين با ا نتخاب سارا پيلن برآورده شده باشد- هدف دوم با انتخاب افرادي چون رودي جولياني، ميت رامني و يا فرماندار فلوريدا به خوبي برآورده مي‌شد. انتخاب غيرمنتظره فرماندار گمنامي چون سارا پيلن كه حتي چند ساعت اول تلفظ نام او محل اشكال بود واقعا تصميم جسورانه‌اي از طرف مك‌كين بود و كمتر كارشناسي انتظار آن را داشت.

ارتباط رمز پيروزي

بر اساس نظر سنجي‌هاي چند هفته اخير، افزايش محبوبيت مك‌كين پس از انتخاب پيلن به مراتب بيش از رقيب‌اش پس از انتخاب بايدن بود و اين گواه دو واقعيت مهم در عرصه سياسي و رسانه‌اي انتخابات است. اول آنكه انتخاب معاون مك‌كين با شعاري‌ها او كمتر تناقض داشت تا اوباما و دوم آنكه ستاد انتخاباتي مك‌كين از يك فرماندار كمتر شناخته شده و به تعبير رسانه‌اي " بكر" بهترين استفاده را براي افزايش محبوبيت وي كرد، اما از آنجايي كه جو بايدن شخصيت شناخته‌شده بود جاي مانور تبليغاتي زيادي نداشت.

در مقام مقايسه دو معاون و همراه انتخاباتي بسيار مي‌توان گفت، عده‌اي بر اين باورند كه پيلن نسبت به بايدن ارتباط‌گر بهتري است و همين موضوع يكي از دلايل مهم افزايش محبوبيت او و مك‌كين نيز به شمار مي‌رود، اما براي قضاوت در اين مورد بايد تا چهارم نوامبر انتظار كشيد و ديد كدام نامزد پيام‌هاي صادقانه‌تر و مثبت‌تري براي راي دهندگان آمريكايي مي‌فرستد.

عكس اول از شيكاگو تريبيون- بايدن در كنار اوباما

عكس دوم از واشنگتن‌پست- مك‌كين در كنار پيلن

سارا پيلن

سارا لوييز هيس پيلن ، معروف به سارا پيلن Sarah Palin ،يازدهمين فرماندار آلاسكا و نامزد پست معاونت رييس‌جمهوري آمريكا در انتخابات 2008 است. او چهار سال را به عنوان عضو شوراي شهر واليسا گذارند و پس از آن نيز به مدت شش سال از 1996 تا 2002 بر مسند شهرداري اين شهر تكيه زد. پيلن از سال 2006 به دفتر فرمانداري شمالي‌ترين ايالت ايالات متحده قدم گذاشت تا اولين فرماندار زن در اين ايالت نفت‌خيز باشد.

انتخاب سناتور مك‌كين در اعلام او به عنوان همراه انتخاباتي نام او را به عنوان اولين زني كه از حزب جمهوري‌خواه به كسب اين مقام موفق‌ شده بود مطرح كرد.

انتخاب سناتور مك‌كين در اعلام او به عنوان همراه انتخاباتي نام او را به عنوان اولين زني كه از حزب جمهوري‌خواه به كسب اين مقام موفق‌ شده بود مطرح كرد.

زندگي شخصي

سارا در فوريه 1964 در ايالت آيداهو متولد شد، وقتي نوزاد بود خانواده‌اش به آلاسكا مهاجرت كردند. پدر و مادر سارا هر دو در مدرسه كار مي‌كردند. سارا پيلن زندگي فعالي را گذراند و همواره به عنوان عضو تاثير‌گذار تيم‌هاي ورزشي دبيرستان مطرح بود. وي در سال 1982 به دانشگاه راه يافت و در سال 1987 در رشته ارتباطات- روزنامه‌نگاري از دانشگاه آيداهو فارغ‌التحصيل شد. در رشته علوم سياسي نيز ،به عنوان رشته دوم، موفق به دريافت مدرك شد.

در سال 1988 وقتي 24 ساله بود با دوست‌پسر دوران دبيرستان‌اش تاد پيلن ازدواج كرد كه پنج فرزند، دو پسر و سه دختر، حاصل اين ازدواج است. سارا خود را با عنوان " هاكي مام" توصيف مي‌كند.

سياستمدار جوان

1992 سال آغاز حرفه سياسي سارا پيلن بود. او با شعار "‌ شهري امن‌تر و پيشرفته‌تر" انتخابات شوراي شهر واليسا را برد . در سال 1996 با شكست رقيب خود جان استين به شهرداري اين شهر برگزيده شد. در اكتبر سال 1669 پيلن مدير مالي و رييس‌پليس شهر را به خاطر آنچه او عدم حمايت آنان خواند وادار به استعفا كرد. پيلن به سبب كارنامه‌ مثبتي كه در تعمير راه‌ها، كاهش ماليات‌ها و كاهش حقوق كارمندان شهرداري داشت براي بار دوم به شهرداري واليسا انتخاب شد.

تلاش پيلن براي معاونت فرمانداري ايالت آلاسكا در سال 2002 با شكست مواجه شد اما در سال 2006 او بار ديگر وارد ميدان رقابت شد. اين بار براي فرمانداري ايالت و با شعار حاكميت عاري از فساد. پيلن امنيت عمومي، آموزش و حمل و نقل را به عنوان اولويت‌هاي دولت‌اش معرفي كرد و با اختلاف هشت درصد رقيب دموكرات خود را شكست داد تا جوان‌ترين و در عين حال اولين فرماندار زن در برزگترين ايالت آمريكا، به لحاظ وسعت، باشد.

انديشه‌هاي اجتماعي-‌سياسي سارا

او از مدافعان انديشه‌هاي محافظه‌كارانه در حزب جمهوري‌خواه و از جمهوري‌خواهان دو آتشه محسوب مي‌شود. از منتقدان جدي سقط جنين و ازدواج همجنس‌بازان است و از مجازات اعدام حمايت مي‌كند. از طرفداران آزادي اسلحه به شمار مي‌آيد و در زمينه اقتصادي نيز طرفدار اكتشاف و بهره‌برداري از منابع جديد نفت و گاز در آلاسكا ست.

سارا پيلن روش جمهوري‌خواهان را " برنامه درست آمريكا" مي‌داند و در مورد جمهوري‌خواه بودنش مي‌گويد"‌ آزادي‌هاي شخصي و استقلال بسيار براي من مهم است و به همين دليل است كه من يك جمهوري‌خواه هستم." اما در كارنامه سياسي او مواردي به چشم مي‌خورد كه آراي او از هسته جمهوري‌خواهان فاصله گرفته است.

برگرفته از مدخل سارا پيلن در ويكيپديا انگليسي

سايت رسمي فرمانداري آلاسكا

عكس‌ها از سايت رسمي فرمانداري آلاسكا است.

جو بايدن كيست

سناتور جوزف روبينت بايدن Joseph Robinette "Joe" Biden رييس كميته روابط خارجي سنا از چهره‌هاي شاخص حزب دموكرات درحوزه سياست‌خارجي است. او از سياستمداران كهنه‌كار واشنگتن محسوب مي‌شود كه سال پاياني ششمين دوره خدمت خود در سنا را مي‌گذارند و بيش از 35 سال از عمر خود را در يكي از مهمترين اركان تصميم‌گيري در ايالات متحده گذارانده است، و اين در عرصه دموكراسي ايالات‌متحده بختي است كه نصيب هر سياستمداري نمي‌شود.

زندگي شخصي

بايدن در نوامبر 1942 در اسكرتون پنسيلوانيا در خانواده‌اي كاتوليك به دنيا آمد . خانواده بايدن وقتي او ده ساله بود به ايالت دلاوورDelaware مهاجرت كردند . بايدن در سال 1968 تحصيلات دانشگاهي را در دانشگاه سيراكس نيويورك به پايان برد .

او در سال 1966 با نيلا هانتر ازدواج كرد و از اين ازدواج صاحب سه فرزند شد، اما پايان شوم اين ازدواج مرگ همسر و دختر نوزاد او در يك حادثه رانندگي بود. اين حادثه كه پس از مدت كوتاهي از پيروزي او در سنا اتفاق افتاد تاثير زيادي در زندگي اين سياستمدار جوان گذاشت.

جو در سال 1977 براي بار دوم ازدواج كرد اين بار با تريسي جاكوبس، جو از اين ازدواج‌اش يك دختر دارد و هگمي عضو كليساي رومن كاتوليك هستند.جو بايدن در حال حاضر سه فرزند و پنج نوه دارد .

سياست در سنا

جو بايدن در سال 1972 در يك موقعيت استثنايي انتخابات سنا در ايالت دلاوور را برد و در سن سي سالگي به دفتر خود در كپتال هيل رفت تا پنجمين جواني باشد كه به سنا راه يافته است. بايدن از آن پس همواره بر كرسي ايالت دلاوور تكيه زد چرا كه در تمامي انتخابات‌هاي 1978، 1984،1990، 1996 و 2002 تقريبا 60 درصد آرا را به خود اختصاص داد.

بايدن در كميته قضايي سنا نيز چهره‌‌اي تاثير گذار بود و در خلال سال‌هاي 1987 تا 1995 به عنوان رييس اين كميته فعاليت كرد.

بايدن در سال‌هاي 2001 تا 2003 به عنوان رييس كميته روابط خارجي سنا خدمت كرد و پس از در اختيار گرفتن كنگره توسط دموكرات‌ها در سال 2006 بايدن دوباره به سمت خود بازگشت و تا امروز در پست باقي مانده است.

در آرزوي كاخ سفيد

بايدن كه تجربه كم‌نظيري را در سنا به دست آورده است اقبال خود براي سكونت در كاخ سفيد را نيز آزموده است در سال‌هاي 1988 و 2008 او براي نامزدي حزب دموكرات اقدام كرد اما هر دو بار با شكست مواجه شد.

سناتور بايدن همواره به عنوان چهره‌اي شناخته شده در عرصه سياست خارجي حزب دموكرات فعاليت كرده است و بارها به عنوان معاون رييس‌جمهوري و يا وزير امور خارجه در كابينه دموكرات‌ها مطرح شده است.

مشهور است كه او با رد تقاضاي جان كري براي معاونت در سال 2004 ، سناتور مك‌كين جمهوري‌خواه را پيشنهاد كرده بود اما جان كري با انتخاب جان ادوارز نتيجه انتخابات را به رقيب خود پرزيدنت بوش واگذار كرد.

سناتور باراك اوباما، نامزد حزب دموكرات در انتخابات 2008، با معرفي جو بايدن به عنوان معاون خود در 22 آگوست 2008 شانس ساكن كاخ‌سفيد شدن را در صورت پيروزي در انتخابات نوامبر به اين سيستمدار كهنه‌كار داده است.

برگرفته از مدخل Joe Biden در ويكي‌پيديا

عكس اول از سايت بي‌بي‌سي ، عكس دوم از سايت رسمي نامزد دموكرات

انگشت اوباما بر نام بايدن

نامزد حزب دموكرات در انتخابات رياست جمهوري ، باراك اوباما، سرانجام معاون و همراه خود در انتخابات نوامبر را معرفي كرد و جان تازه‌اي به رقابت هاي انتخاباتي بخشيد. همراه اوباماي جوان در انتخابات و نيز معاون وي در صورت انتخاب كسي جز سناتور جو بايدن 65 ساله نخواهد بود.

اوباما ديروز، شنبه، در حالي معاون خود را معرفي كرد كه بسيار پيش از اين گمانه‌زني‌ها در مورد معاون وي توسط كارشناسان و رسانه‌ها آغاز شده بود. بسياري هيلاري كلينتون را بهترين گزينه موجود مي‌دانستند اما انتخابات سناتور اوباما كس ديگري بود.

اوباما درباره بايدن ، سناتور كهنه‌كار و از ساكنان قديمي واشنگتن، گفت:"‌او به صورت منحصر فردي براي همراهي من مناسب است." او همچنين اضافه كرد:" بايدن كسي است كه بسياري تظاهر مي‌كنند هستند." اين در حالي است كه اوباما پيش‌تر در باره بايدن گفته بود او براي آن‌كه رييس‌جمهور شود " بيش از اندازه با تجربه" است.

بايدن در انتخابات مقدماتي امسال نيز حضور داشت اما پس از نتايج آيوا صحنه را به ديگر رقباي خود واگذار كرد.

واكنش‌ها

پس از انتخاب بايدن بسياري از همكاران او در سنا از هر دو حزب جمهوري‌خواه و دموكرات، انتخاب او را ستودند.

سناتور هيلاري كلينتون كه انتخاب بايدن بسياري از طرفداران‌اش را نا اميد كرده است نيز در پيامي ضمن تقدير از انتخاب اوباما و تبريك به سناتور بايدن ، او را "رهبري قوي و باتجربه" خواند و سناتور بايدن را " معاون رييس‌جمهوري پويا و مصمم "توصيف كرد.

سناتور مك‌كين ، نامزد حزب جمهوري‌خواه ، نيز در تماسي تلفني انتخاب بايدن به معاونت رقيب‌اش را به او تبريك گفت. بايدن و مك‌كين رفاقتي با سابقه، نزديك به 35 سال، دارند و در طرح‌هاي بسياري در سنا در نقش متحد يك‌ديگر ظاهر شده اند.

برگرفته از گزارش‌هاي يواس‌اي تو‌دي وآسوشيتدپرس